177
الفصل الثالث / تطبيقات النظرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني
له أن يعيره ه لغير ذلك، كما أنه ليس لأب الصغير أن يعير ماله، مثلاً لو أعار أحد ابنته لامرأة لتهذيب أخلاقها وتعليمها الآداب والعلوم، واستخدمت المرأة البنت في بيتها وعلمتها وأطعمتها وكستها الثياب وبلغت البنت بعد ذلك، فليس لها أخذ شيء من تلك المرأة باسم أجرة المثل للمدة التي مكثتها في دارها، وللأب على القول الصحيح أن يؤجر الصغير من آخر بأقل من أجر المثل (۱)
ما (٢)
وذهب الفقهاء إلى أنه ليس لوصي القاصر ربما أن يؤجر الصغير لعمل
فعليه لو استخدم أحد من الناس صغيراً مدة من الزمن دون إذن وليه أو وصيه أو القاضي كان ملزماً بدفع أجرته متى بلغ بمعنى إذا بلغ الصغير سن الرشد أخذ أجر مثل خدمته عن تلك المدة ممن كان قد استخدمه من قبل سواء أكان هذا الأخير من أقرباء الصغير أو أجنبياً عنه
(۳)
وليس ذلك وحسب بل إن الصغير الذي استخدم في خدمة الغير من غير إذن وليه حتى لو توفى قبل أن يستوفي أجرته فإن لورثته الحق في أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الشخص الذي استخدمه لأن الوارث يقوم مقام المورث في ذلك (٤).
أما أن يؤاجر الصغير نفسه فليس له ذلك لأنه سيكون بصدد عقد معاوضة كالبيع وهو لا يملكه لأنه محجور عليه وإنما ذلك لوليه. وله أي للصغير الأجر استحساناً إن عمل وإلا فالقياس أنه لا أجر له لأن العقد
باطل (ه)
(1) حيدر علي درر الحكام، ١ / ٥٩١.٥٩٠ .
(۲) الحصفكي: مُحَمَّد بن علي الملقب علاء الدين الحَصْكَفِي الدمشقي، (ت ۱۰۸۸هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة الثانية ، (بيروت، ١٣٨٦هـ)، ٦ / ٧٢٢.
(۳) علي حيدر درر الحكام، ١ / ٥٩٠.
(٤) علي حيدر درر الحكام، ١ / ٥٩١. (٥) السرخسي: المبسوط، ١٦ / ٤٢ .
ص ١٦٦