تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ١٦١

الفصل الثالث/ تطبيقات النظرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني ١٦١ المدين المتضامن مع غيره جميع الدين فإن لا يعتبر متبرعاً عن بقية المدينين المتضامنين معه كذلك إذا قام الدائن المرتهن المتأخر بوفاء دين الدائن المرتهن المتقدم من أجل أن لا يباع المال المرهون بثمن بخس فإنه لا يعتبر تبرعاً وله أن يرجع على المدين بما أوفاه ومن هذا القبيل أيضاً حالة ما إذا أوفى أحد الورثة من حاله دين مورثه فإنه لا يعد متبرعاً وله الحق في الرجوع على التركة وإن لم يأمره أحد من الورثة لقضاء الدين على التركة. إذ إن مصلحته في تخليص التركة من الدين من أجل أن يحصل على نصيبه من الميراث اقتضت ذلك الوفاء (۱) . ٢ ـ إذا تبين من الظروف أنه لم يكن للدافع نية التبرع. كما لو دفع الوكيل بالشراء ثمن البضاعة المشتراة إلى البائع وإن لم يأمره الموكل بدفع الثمن فهو يرجع عليه أي على الموكل لأنه مطالب بالثمن بحكم القانون ولا يمكن اعتبار الوكيل متبرعاً في هذه الحالة. وكذلك إذا رهن شخص ماله في دين لشخص آخر ثم قضى الدين ليفك ماله من الرهن فلا يعد متبرعاً وله أن يرجع على المدين بما قضاه من الدين(٢). وقد نصت على ذلك المادة ۲۳۸ من القانون المدني بقولها : «إذا رهن شخص ماله في دين غيره، وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين». (1) الذنون : النظرية العامة للالتزامات ص ۳۳۳ فتيان : مصادر الالتزام .٣٦٢.٣٦١ ص (۲) الحكيم: الموجز في شرح القانون المدني، ١ / ٦٤٩ . فتيان : مصادر الالتزام، ص ٣٦٢.
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.