الفصل الثالث / تطبيقات النظرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني سبيل التبرع أو الإعارة ليس إلا (۱) .
١٤٩
ومن نص المادة ۲۳۳ / ۱ من دفع شيئاً ظاناً أنه واجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق».
والمادة ٢٣٥ / ١ إذا وفى المدين التزاماً لم يحل أجله ظاناً أنه قد
حل فله استرداد ما دفع».
يستفاد من هذين النصين أنه إذا كان الدافع يعلم أن ما دفعه ليس واجباً عليه فلا يحق له الرجوع على المدفوع له بدعوى المدفوع دون حق أو دفع غير المستحق لأن استرداد ما دفع دون حق يقتضي أنه كان يعتقد خطأ أنه يوفي بدين واجب في ذمته ومستحق الأداء.
فإذا وهب شخص لآخر شيئاً وأراد الرجوع في هبته على أساس استرداد المدفوع دون حق فإن ليس له ذلك إلا على أساس الرجوع في الهبة
و
(۲)
أحكام المدفوع دون حق
إذا تم الوفاء أو الدفع من قبل شخص الدافع دون حق، وقبضه المدفوع
له فقد ترتب للدافع قبل هذا الأخير دعوى استرداد المدفوع دون حق أو دعویى استرداد غير المستحق كما يعبر عنها في الفقه (۳) والقانون المصري
•
(٤)
والمدعي في هذه الدعوى هو الدافع الذي يتطلب استرداد ما دفع دون وجه حق والمدعى عليه هو المدفوع له الذي يلتزم برد ما قبضه دون حق إلى الدافع الذي كان قد وقع في وقع في غلط (ه).
(۱) ذنون : النظرية العامة للالتزامات، ص ٣٢٦.
(۲) الحكيم وآخرون: الموجز في شرح القانون المدني، ۱ / ۲۹۵ . الحكيم: الموجز في شرح القانون المدني، ١ / ٦٣٨.٦٣٧.
ص
٠٥٤٢
(۳) السنهوري : الوسيط ، ص ۱۱۸۷ . أبو ستيت : نظرية الالتزام، (٤) المادة ١٨١ / ١ من القانون المدني المصري ك) من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس
مستحقاً له وجب عليه رده)).
(٥) الناهي: محاضرات، ص
١٤٦ . ٠١٤٧
ص ١٤٩