الفصل الثالث / تطبيقات النظرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني
١٤٧
أخذ دون حق، وقاعدة دفع غير المستحق أو المدفوع دون حق هي إحدى تطبيقات نظرية الكسب دون سبب فمن يستوفي من آخر شيئاً لاحق له فيه وجب عليه ،رده وإلا لأثرى على حساب غيره دون حق، وإن تَميُّز هذا التطبيق من حيث إن قيمة الإثراء فيه تعدل قيمة الافتقار ومن حيث إن مدى ما يرده المثري يتأثر بحسن نية الموفي أو سوء نيته 1 (۱).
وقد عالج المشروع العراقي موضوع المدفوع دون حق كأحد تطبيقات نظرية الكسب دون سبب في المواد ٣٣٣ - ٣٣٥ من القانون المدني. ومن ذلك يتحقق أن من دفع لغيره مالاً، فلا تقبل منه دعوى استرداد ما كان قد دفع، إذا كان ملزماً قانوناً بالدفع. أما إذا كان المدفوع أو المقبوض دون حق أو سند من القانون فله استرداد ما دفع بعد توفر الشرطين التاليين : ١ - أن يكون المدفوع غير واجب الأداء.
٢ - أن يكون الدافع قد وقع في غلط.
الشرط الأول
(۲)
أن يكون المدفوع غير واجب الأداء : لكي تقبل دعوى الاسترداد ويحق للدافع أن يسترد ما دفعه من مال أن لا يكون ملزماً بهذا الدفع بأي يقتضي وجه من الوجوه وإلا كان الدفع بحق وامتنع عليه لأجل ذلك استرداده بمعنى إذا كان الدافع ملزماً قانوناً بالدفع فلا تقبل منه دعوى استرداد المدفوع وينظر الفقهاء إلى أمر الدافع إذا كان غير ملزم بالدفع قانوناً من جهة أن يكون الدين غير موجود أو من جهة أن يكون الدين موجوداً لكنه غير مستحق
الأداء.
ومثال الأول كما لو دفع شخص غير مدين أصلاً إلى آخر غير دائن أو أن يسدد الوارث مبلغاً من مال التركة إلى شخص آخر باعتباره موصى له ثم
(1) السنهوري: الوسيط ١١٨٦ . أبو ستيت: نظرية الالتزام، نظرية ص ٥٤٢. ص (۲) الحكيم: الموجز في شرح القانون المدني، ١ / ٦٣٥ . فتيان : مصادر الالتزام الذنون : النظرية العامة للالتزامات، ص ٣٢٥
ص
.٣٥٤
ص ١٤٧