الفصل الثالث/ تطبيقات النظرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني
เ
فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق " .
١٤٥
ويتبين جلياً من هذا النص القانوني أن الشروط اللازم توافرها لكي تتحقق حالة المدفوع دون حق أو لكي يكون هناك مدفوع دون حق، هي : أَوَّلاً ـ أن يكون المدفوع غير واجب في الذمة.
ثانيا - أن يكون الدفع نتيجة غلط وقع فيه الدافع
(1)
وأن هذين الشرطين وجدناهما متحققين في الصورتين الفقهيتين أو أن نص المادة ۲۳۳ من القانون المدني جاء متوائماً مع القاعدة الفقهية : " لا عبرة بالظن البين خطوه " التي من تطبيقاتها أو من فروعها أنه لو قام شخص بوفاء دين لم يكن ملزماً به حقيقة ولكنه ظن خطأ أن الوفاء به واجب عليه،
(۲)
فله أن يسترد ما دفع ولا يعدو الوفاء من أحد الصور الآتية :
أَوَّلاً - أن لا يكون الموفي ملزماً ولا الموفى له محقاً، كما لو دفع مدين لغير دائن.
آخر
ثانيا - أن يكون الموفي مديناً حقيقة لكن الدفع لغير الدائن. ثالثًا - أن يكون الموفي غير المدين والموفى له دائناً حقيقة لشخص
وكل ذلك يتوقف أو لا يتحقق إلا إذا كان الدافع قد وقع في ظن أنَّ
عليه ديناً فوقاه ثم بان خلافه (4) .
ومن قاعدة لا عبرة بالظن البين خطوه اشتقت المادة (۷۲)
من
مجلة
الأحكام العدلية.
(1) الحكيم، الموجز، ١ / ٦٣٥.
۲۰۰
.
۲۰۱. ابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص
.171
(۲) السيوطي: الأشباه،
ص
(۳) زغلول : أحمد فتحي شرح القانون المدني، المطبعة الأميرية، (مصر، ۱۹۱۳ م)،
.١٧٦
(٤) السيوطي: الأشباه، ۲۰۱ ، ابن نجیم : الأشباه والنظائر، ص
ص
.171
ص
ص ١٤٥