تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ١٤٣

الفصل الثالث تمهيد تطبيقات النظرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني لما كانت التطبيقات الشرعية فيما يتعلق بالكسب دون سبب كثيرة، أفردت من تلك التطبيقات ما يتضمن أو يماثل الحالات أو التطبيقات التي جاء النص عليها في القانون المدني العراقي بالمواد من ٢٣٣ إلى ٢٤٣، ذلك أن القانون المدني العراقي أورد تطبيقات للكسب دون سبب في تطبيقين رئيسيين هما دفع غير المستحق وقضاء دين ،الغير ثم تطبيقات في أحوال أخرى تشمل استعمال مال أحد بدون إذنه، واستخدام صغير دون إذن وليه، وأخيرا التصاق بملك غيره. من أجل ذلك سأتناول كل من هذه التطبيقات مقترنة بما يماثلها من التطبيقات في الْفِقْه الإسلامي مبتدئاً بالتطبيقات الشرعية، فالقانونية في كل من دفع غير المستحق، وقضاء دين الغير، ثم أحوال أخرى. وهكذا أورد القانون المدني العراقي تطبيقات الكسب دون سبب وهي : ۱ - المدفوع دون حق. ۲ - قضاء دين الغير. ۳ - استعمال مال أحد بلا إذنه. ٤ - استخدام صغير دون إذن وليه. ه - التصاق مال شخص بملك غيره. فهذه التطبيقات الخمس هي التي ستشكل محور بحثنا في هذا الفصل، إذ سأعرض للتطبيقات الشرعية والقانونية لكل منها.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.