١٣٦
الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية
ومطلقاً أي الضمان إن كان مائلاً من الأصل أو بناه على غير أساس. أما بصدد الكراء، فإنه لو جاز صاحب الدابة موضع الكراء المتفق عليه مع صاحب الدابة فإنه يلزمه أجر مثل كراء الزيادة (١).
جاء في باب الغصب من كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة، أن الغاصب إذا عمل في العين عملاً يزيد من قيمته فإنه يرجع على المغصوب منه. كما لو كان المغصوب ثوباً فتم صبغه بما يزيد من قيمته فإن من قام بالصبغ سواء الغاصب نفسه أو غيره نحو صباغ فإنه يرجع على المغصوب منه لاسترداد ما زاد في قيمة الثوب بعد الصبغ. فقد يصبح صاحب الصبغ شريكاً لصاحب الثوب (۲)
وجاء في الفصل الخاص بالرهن والأحكام المتعلقة به أن المرتهن إذا كان قد اتفق على العين المرهون فله الرجوع بما أنفق على الراهن. وبالمقابل إذا كان المرتهن قد انتفع من المال أو العين المرهون وجب عليه أن يرد إلى الراهن بقدر انتفاعه من العين المرهون مثل أن يرهن الراهن حيواناً ، فإن " أنفق عليه المرتهن كان له الرجوع على صاحبه ما لم ينتفع به، فإن انتفع به ولم ينفق رد قدر ما انتفع به ۰(۳).
(٤)
H
وفي باب المزارعة (4) ورد " إذا كانت المزارعة فاسدة فإنه يلزم أجرة
الفقه
(1) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي (ت ٤٦٠ هـ)، النهاية في محرر والفتاوي، دار الكتاب العربي، بيروت، د. (ت)، ٣/ ٤١٧ . والخلاف، شركة دار المعارف الإسلامية بطهران، مطبعة الحكمة، قم، د. ت)، ٥ / ٣٩١.
الحلي:
: محمد بن إدريس العجلي (ت) ٥۸۹ هـ)، السرائر، نشر وتحقيق : جماعة من المدرسين، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية (قم) ١٤١١ هـ)، ٣ / ۳۷۰. والحلي: الحسن بن يوسف المعروف بالمحقق الحلي (ت ٧٢٦هـ)، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، تصحيح : محسن الأمين العاملي جماعة من المدرسين، (قم، ١٤١٣هـ)، .. الطوسي المشهدي : مُحَمَّد بن علي بن حمزة (ت (٥٧٠ الوسيلة إلى نيل الفضيلة، تحقيق : عبد العظيم البكاء، مطبعة الآداب (النجف، ۱۹۷۹م، ص . (۲) الطوسي المشهدي الوسيلة إلى نيل الفضيلة، م. ن : ۳۰۸.
(۳)
(٤)
1.708/
وهي
:
ص
.۳۲۲
.۳۱۲ .۳۰۸
عقد على أرض ببعض ما يخرج من نمائها والمزارعة الصحيحة هي .
ص ١٣٦