تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ١٢٩

الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية على تحريم أخذ مال الغير دون سبب كما قرر ذلك المفسرون من قبل. ۱۲۹ 6 ومن تطبيقاتهم الفقهية قولهم : وإن مر ببستان ،غيره، وهو غير مضطر لم يجز أن يأكل من ثمره شيئاً بغير إذنه، أي إذن صاحب البستان. وإن كان مضطراً فيأكل للضرورة ويلزمه بدله مالكه (۱) . ومن ذلك أيضاً : ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله، فإنه يعد من قبيل الغصب، وإن اختلفوا فيه هل هو غصب حكماً أو حقيقة، فالرافعي يرى أن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ويرى وجوب رد المال إن بقى وضمان بدله إن تلف (٢). وهو أي الرافعي ينظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقاً وليس هو (۳) كذلك (٣ ويقول الماوردي من الشافعية : " وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أهل عمله وإن لم يكن له خصم، لأنه قد يستعديه فيما يليه . (٤) وذلك لما روي عنه - صلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم - قوله : «هدايا الأمراء منهج الطلاب المسماة تحفة المجيب على شرح الخطيب على التجريد لنفع العبيد للخطيب، المكتبة الإسلامية، ديار بكر ، (تركيا) ، ب. ت)، ۳ / ۱۰۹ . ومن تطبيقاتهم الفقهية قولهم / وإن مر ببستان . (1) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي، ٤ / ٣٢٤. ، (۲) البكري: ابن محمد الدمياطي المكي إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، دار الفكر، بيروت، ب. (ت)، ۱۳۷۳ (۳) فالغصب ثلاثة أقسام منها فيه الإثم والضمان كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدواناً. وقسم فيه الإثم دون الضمان كما إذا استولى على اختصاص غيره أو ماله الذي لا يتمول كزبل وكلب صيد. وهذا الضمان غالباً، وقسم ثالث نادر وفيه الضمان دون الإثم كالاستيلاء على مال غيره المتمول يظنه ماله الكوزة يانكي الملا صالح تحفة الطالبين في قسم เ المعاملات من فقه الإمام الشافعي الموصل، مطبعة جامعه الموصل، (الموصل، ١٩٨٥ م)، ص .۱۹۰۰ ۱۸۹ (٤) الماوردي: علي بن حبيب ت ٤٥٠ هـ)، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الحرية . للطباعة (بغداد ، ١٤٠٩ هـ . ۱۹۸۹ م)، ص ١٢٥.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.