تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية بقضاء أو غيره، ثم ثبت أنه لم يكن يجب له شيء، أنه يرد ما أخذه (۱). وقال ابن المنير المالكي : " كل من أخذ مالاً من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ وكذا الأخذ على عمل لا يتأهل له (۳). وبين القرافي سبب الحصول على العوض في المبادلات عند حديثه عن الفرق بين قاعدة ما يصح اجتماع العوضين فيه لشخص واحد، وبين قاعدة لا أن يجتمع فيه العوضان لشخص واحد فقال : " إن القاعدة الشرعية يصح الأكثرية أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد فإنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل وإنما بالسبب الحق إذا خرج من يده ما أخذ العوض بإزائه، فيرتفع العين والضرر على المتعاوضين، فلذلك لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والسلعة معاً، ولا للمؤجر والمنفعة معاً، وكذلك بقية الصور " ، (۳) وقال المالكية : حرم الله سبحانه وتعالى أخذ المال بالباطل، وهو ما لا يباح شرعاً، ومن وجوه الباطل التي ذكروها : الخديعة بالكلام أو بالفعل، ومنه الخلابة أي الخديعة(4). ومن الباطل أيضاً الخيانة وهي أخذ المال من المحل المأذون في دخوله كأخذ الضيف. ومن الباطل التعدي، وهو التصرف في ملك الغير بغير إذنه من غير نية تملك الذات وهذه قاعدة عامة عندهم وينبني عليها كثير من الأحكام). قالوا فيمن اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على ، (۱) الدسوقي: مُحَمَّد بن أحمد بن عرفة المالكي (ت) ۱۲۳۰ هـ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: مُحَمَّد عليش بيروت د. ت)، ٢ / ٥١٥. (۲) ابن حجر : فتح الباري، ٦ / ١٢٤ . (۳) القرافي : شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي، (ت) ٦٨٤ هـ)، الفروق، دار المعرفة، (بیروت، د. ت)، ۳/ ۳.۲. (٤) المالكي: أبو الحسن (ت) (۹۳۹ هـ، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، تحقيق: يوسف الشيخ مُحَمَّد البقاعي، دار الفكر، الطبعة الأولى (لبنان، ١٤١٢ هـ)، ٢ / 0300 (٥) النفراوي، ٢ / ٢٨٤ .
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.