بيتدخل لمنع الضرر ويصون المصلحة العامة بطريق لا عدوان فيه على الحق المشروع لصاحب المال المستثمر ، لأن ولى الأمر هو المسئول عن صلاح أحوال الرعية، ودرء المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم .
(ب) ضرورة التخطيط من أجل التوازن :
قرر فقهاء الإسلام، أن كل ما لا يستغى عليه في قوام أمور الدنيا ، فتعله
ووجوده من فروض الكفاية .
وقالوا : ومن ذا أصول الصناعات - كالفلاحة والحياكة والخياطة، وما
إليها ما هو ضروري ، أو كالضروري في المعاملات ويسر الحياة ، ودفع الحرج عن الناس .
ولا شك فإن أساس فرض الكفاية، هو العمل على التوازن في التوجيهات الاستثمارية الذي يوجبه الإسلام على أهله .
إن هذا التوازن في التوجيهات الاستثمارية ، لا يتحقق إلا بتخطيط شامل
لوسائل الاستثمار
·
ومهمة هذا التخطيط من اختصاص أولى الأمر وذوى الرأى في المجتمع ليتشاوروا ويتناهموا في توجيه نشاط الأمة نحو اتجاه اقتصادى معين يرون فيه
خيراً أعظم من اتجاه آخر قلت الحاجة إليه ونضب الخير منه .
إن هذا التخطيط من قبيل - إعداد المدة - الذى أمرنا الله سبحانه به ، ومن قبيل - الأمر بالمعروف - الذى ندب له خيار الأمة ، فضلا عن أنه يرهم خطط المستقبل الفترات متتالية وأجال متعاقبة .
ص ١٤٣