لان التجارة الإسلامية تقتصى التراضي ، والاحتكار لا يعتمد على الرضا بل يعتمد على الاضطرار، ولأن الإتجار إنما يباح استثماره لأن عنصر المخاطرة
فيه ، والاحتكار من جانب المحتكر لا مخاطرة فيه بل هو استغلال آثم .
فضلا عن ذلك فإن الاحتكار يكون الاستثمار فيه بالإنتظار ، لأن مؤداه ادخار المواد المطلوبة لوقت الاضطرار إليها ، فكان الاستثمار فيه بالإنتظار لا بطريق المخاطرة ، وقد قررنا أن الاستثمار بطريق الإنتظار الزمني غير مشروع لا يبيحه الإسلام ، ولذلك قال رسول الله - - المحتكر خاطيء ، أي آثم فاستشماره يكون خبيثا
إن الإسلام حينما طلب استثمار فائض الأموال بطريق استصلاح الأراضي وتعميرها ، بالتصنيع والتعدين والطاقة ، وبالتبادل التجاري ، نظر إلى أن حاجة المجتمع تتوقف عليها .
فكما يحتاج إلى الزراعة في الحصول على المواد الغذائية التي تذبتها الأرض ،
يحتاج إلى الصناعات المختلفة في الشئون المتعددة : في صناعة الحديد والا والتعدين والسفن والمبانى والطرق والملابس وما إلى ذلك ما لا سبيل إليه إلا بالصناعات - لحفظ كيان الدولة .
ويحتاج أيضا إلى تبادا، الأعيان والمواد الغذائية والمصنوعات من إقليم
لآخر ، بطريق التبادل التجاري .
ولا شك أن هذه الطرق الثلاثة - الزراعة والصناعة والتجارة - هي
ص ١٣٦