المال وطرق استثماره في الإسلام — الصفحة ١٣٦

لان التجارة الإسلامية تقتصى التراضي ، والاحتكار لا يعتمد على الرضا بل يعتمد على الاضطرار، ولأن الإتجار إنما يباح استثماره لأن عنصر المخاطرة فيه ، والاحتكار من جانب المحتكر لا مخاطرة فيه بل هو استغلال آثم . فضلا عن ذلك فإن الاحتكار يكون الاستثمار فيه بالإنتظار ، لأن مؤداه ادخار المواد المطلوبة لوقت الاضطرار إليها ، فكان الاستثمار فيه بالإنتظار لا بطريق المخاطرة ، وقد قررنا أن الاستثمار بطريق الإنتظار الزمني غير مشروع لا يبيحه الإسلام ، ولذلك قال رسول الله - - المحتكر خاطيء ، أي آثم فاستشماره يكون خبيثا إن الإسلام حينما طلب استثمار فائض الأموال بطريق استصلاح الأراضي وتعميرها ، بالتصنيع والتعدين والطاقة ، وبالتبادل التجاري ، نظر إلى أن حاجة المجتمع تتوقف عليها . فكما يحتاج إلى الزراعة في الحصول على المواد الغذائية التي تذبتها الأرض ، يحتاج إلى الصناعات المختلفة في الشئون المتعددة : في صناعة الحديد والا والتعدين والسفن والمبانى والطرق والملابس وما إلى ذلك ما لا سبيل إليه إلا بالصناعات - لحفظ كيان الدولة . ويحتاج أيضا إلى تبادا، الأعيان والمواد الغذائية والمصنوعات من إقليم لآخر ، بطريق التبادل التجاري . ولا شك أن هذه الطرق الثلاثة - الزراعة والصناعة والتجارة - هي
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.