قد يكون ذهبًا أو ماسًا أو محصولا زراعياً أو عملة من العملات الرئيسية أو ورقة مالية أو سلعة معينة.
وهذا لا يخرج عن كونه مراهنة على محض اتجاهات الأسعار، فإذا كان للمشتري حق الخيار في شراء عملة معينة خلال ثلاثة أشهر أو فسخ العقد، فإنه سيظل يراقب الأسعار فإذا ارتفع السعر إلى القدر الذي يرغبه طالب البائع بالتنفيذ، وقد يضطر البائع لشراء $50 وفقًا للسعر المتعاقد عليه - فهو $100 لبيعه المشتري حق الخيار بسعر
الأصل بسعر
مقامرة مع اتجاهات الأسعار، وله الحق في أن يبيع حق الخيار إلى غيره.
وقد يشترط مشتري العقد أن يكون له الحق في مضاعفة الكمية، وذلك إذا ما رأى أن الأسعار تتجه في صالحه في هذه الحالة سوف يكون ثمن الخيار مضاعفا، وإن شئت فقل: أضعافا مضاعفة. بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة.
وقد يكون الخيار مزدوجًا فيكون لمشتري عقد الخيار الحق في أن يكون مشتريًا أو بائعا وفقا لاتجاهات السوق، ونظرًا لتعاظم درجة المخاطرة هنا فحدث هنا عن ثمن
الخيار ولا حرج . وليس هناك ما هو أعظم غررًا من ألا يعرف المتعاقد إن كان بائعا أم مشتريا، والخيار بهذا المعنى يختلف تماما عن الخيار في الشريعة الإسلامية، والخيار في اللغة هو الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين بإمضاء البيع أو فسخه، وقد شرع لكي يكون وسيلة لدفع الغبن والتغرير والأمن من الانخداع. أما في أسواق المال فهو مراهنة على محض اتجاهات الأسعار. والأمر أعظم من أن نتناوله تفصيلا على هذه الصفحات.
وهذه العقود تتعارض فيها مصلحة العاقدين تعارضًا واضحا وبينا، فما كان مظنة منفعة لأمر الأطراف يمثل مضرة للطرف الآخر ، لذلك كانت أرباح مشتري عقد الخيار تمثل خسارة بائع حق الخيار، وهو ما عبر عنه صاحب كتاب
Management of investment The profit for the put buyer are the losses for the writer of the put and vice-versa.
Since one party's gains are the other party's losses.... Etc".
وعبر عن ذلك في موضوع آخر بقوله:
القمار.
وهو ما يعني أن بيع طرف ما يمثل خسارة الطرف الآخر وهذا لا يحدث إلا في عقود
- 192 -
ص ١٩٠