أسواق الأوراق المالية بين المضاربة والإستثمار وتجارة المشتقات — الصفحة ١٤٣

ويلزم هذا التنويه إلى أن البورصات الخاصة التي أجاز قانون سوق رأس المال إنشاءها بناء على اقتراح الهيئة، وموافقة الوزير ليست بديلا للأسواق القائمة ولا للأسواق غير الرسمية (الغائبة)، وقد أشار البنك الدولي في تقريره عام 1992 إلى أن البورصات يجب أن تبقى كمنظمات مملوكة للقطاع الخاص. وأضاف التقرير أن قانون سوق رأس المال في مصر يتسم بالغموض في هذه المسألة ، وهذا ما انتهى إليه رأينا أيضًا ( ). صور أخرى من البيوع التي تجري في أسواق الأوراق المالية والتي تتسم بأعلى درجات المخاطرة والمقامرة أولا : الشراء الهامشي : Trading of Margin نكون بصدد البيوع التي يطلق عليها الشراء الهامشي عندما يقوم المضارب (المشتري) باقتراض المال الذي يبذله في الشراء من شركة الوساطة المالية على أمل أن يصعد السعر، الأوراق التي اشتراها محققا هامشا من الربح، ويرد المبلغ المقترض إلى الوسيط فيقوم ببيع مع الفائدة المستحقة على القرض وقيمة العمولة، ولا يقوم المضارب عند التعاقد سـوى بدفع نسبة من المبلغ المستثمر تبلغ في الولايات المتحدة 25% فقط من جملة المال المستثمر. Trading on margin is based on borrowing money from brokerage houses at a fixed and pre-determined rate of interest. سهم أما عن كيفية تنفيذ هذه المعاملات، فتتم عندما يتجه المضارب إلى إحدى شركات الوساطة ويُطلب منه - على سبيل المثال - شراء مائة . IBM فيبادره الوسيط بالقول: ولماذا مائة؟ إنها فرصة العمر ، فلتشر خمسمائة أو ألفًا. ويحاول إغراءه بشتى الطرق، فيخبره المضارب أنه لا يمتلك سوى قيمة مائة سهم، فيبادره الوسيط أنا أقرضك المال الذي تشتري به. فإذا أتت الريح بغير ما تشتهي السفن، وانخفضت أسعار هذه الأسهم، حينئذ يطلب الوسيط من العميل أن يدفع له مبلغا من المال بقيمة الانخفاض في السعر بحيث يحتفظ دائما بنسبة 25% من رأس المال المستثمر لديه وهو ما يسمى بالهامش. فإذا لم يتمكن (1) تقرير البنك الدولي عام 1992 - والجزء الخاص بسوق الأوراق المالية في . مصر. - 145 -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.