كما ينص نظام المحكمة الفضائية على إمكانية تعيين محكم بدلاً من
المحكم الذي سبق تعيينه لنظر نفس النزاع، وذلك إذا لم يقم بواجباته أو إذا تم
رده أو استقالته بعد قبول سكرتارية المحكمة لها أو في حالة قيامة بإجازة.
في مجال التحكيم الإلكتروني، لا يوجد للمحكم موقعا له حدود جغرافية، وإزاء ذلك تقرر لائحة محكمة التحكيم الفضائية أن تحديد مكان التحكيم لا يستلزم وجود المحكم في مكان محدد عند اتخاذ أو القيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم، وبذلك يخضع تحديد مكان التحكيم إما لإرادة الأطراف أو بواسطة المحكمة أو يكون طبقا لظروف النزاع ورغبات أطراف التحكيم، وتخضع إجراءات التحكيم للمبادئ الأساسية في التقاضي، أهمها مبدأ المساواة بين الخصوم ومبدأ المواجهة.
وتماشيا مع الطبيعة الإلكترونية قامت الجمعية الأمريكية للتحكيم بوضع نظام التحكيم على الخط، مقتضاه إنشاء موقع خاص بكل قضية على حدة على نحو يسمح فقط للجمعية وأطراف النزاع وهيئة التحكيم بالدخول للموقع ومراجعة ادعاءات الأطراف المخزنة فيه، فوفقا لهذا النظام يتعين على طالب التحكيم الدخول إلى الموقع الإداري للجمعية وتسجيل طلبه واستيفاء كافة المعلومات الضرورية بإجراءات التحكيم، وبعد مراجعة الطلب وإيداع المبالغ المطلوبة تقوم الجمعية بإنشاء موقع خاص للقضية تخطر به الأطراف على بريدهم الإلكتروني.
ويصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وقد تحدد المحكمة الفضائية إجراءات التحكيم التي قد تفرضها الخصوم دون مخالفه قواعد النظام العام الواجبة التطبيق.
ويترك تحديد القانون الواجب التطبيق إلى إرادة الأطراف، وقد تقرر بعض الأنظمة الخاصة مثل النظام الكندي الذي يعطي الحق لمحكمة التحكيم
-198-
ص ١٩٠