مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ت_ مقبول) — الصفحة ٥٦

في نصوص الأئمة في الرجوع إلى الكتاب والسنة والنهي عن تقليدهم ] ١٢٣ – فإذا ظهر هذا وتقرر ، تبين أن التعصب لمذهب الإمام المقلّد ليس هو باتباع أقواله كلها كيفما كانت بل الجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثار (۱۸۲) . والأمر إمامهم . عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا (۱۸۳) إنما هم يؤولونه تنزيلا على نص ١٢٤ - ثم الشافعيون كانوا أولى بما ذكرناه لنص إمامهم على ترك قوله إذا ظفر بحديث ثابت عن رسول الله الله على خلافه . فالتعصب له على الحقيقة إنما هو امتثال أمره في ذلك، وسلوك طريقته في قبول الأخبار والبحث عنها والتفقه فيها (١٨٤) . القسم الثاني : قوم لم يهتدوا إلى أمكنة الأحاديث وعلموا أنه لا بد من سؤال من يعلم هذا فاستنكفوا عن ذلك القسم الثالث : قوم مقصودهم التوسع في الكلام طلبا للتقدم والرئاسة واشتغالهم بالجدل والقياس ولا التفات لهم إلى الحديث : لا إلى تصحيحه ولا إلى الطعن فيه ، وليس هذا شأن من استظهر لدينه وطلب الوثيقة في أمره . ولقد رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ قد أخرجت في الصحاح : لا يجوز أن يكون رسول الله لا قد قاله هذا، ويرد الحديث الصحيح ويقول : : « هذا لا يعرف » إنما هو لا يعرفه . ثم رأيته قد استدل بحديث زعم أن البخاري أخرجه وليس كذلك ثم نقله عنه مصنف آخر كما قال تقليدا ثم استدل في مسألة فقال : دليلنا ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا . ورأيت جمهور مشايخنا يقولون في تصانيفهم : دليلنا ما روى أبو بكر الخلال بإسناده عن رسول الله الله . وجمهور تلك الأحاديث في الصحاح وفي المسند وفي السنن غير أن السبب في اقتناعهم بهذا التكاسل عن البحث ) . انظر مقدمة كتاب « التحقيق » لابن الجوزي ١ / ٣-٤ . ( ۱۸۲ ) انظر بعض المواقف من الأئمة وتلاميذهم في ترك التقليد الأعمى والرجوع إلى الكتاب والسنة في مقدمة الجرح والتعديل ۳۱ ۳۲ وفتاوي شيخ الاسلام ٢٠ / ٣٠٧٣٠٦ . ) ۱۸۳ ( فكل فريق يعتقد أن الآخر بمخالفته مخالف لله ولرسوله بدعواه أن ما عليه أهل مذهبه هو الحق، وما خالفهم فيه غيرهم باطل « كل حزب بما لديهم فرحون » سورة الروم الآية ۳۲ . ( ١٨٤ ( إن الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة نصوا على ترك أقوالهم في مخالفة الحديث الصحيح ففعلوا ما كان واجبا عليهم وهم براء ممن يقلدونهم تقليدا أعمى .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.