وهم مقلدون الامامهم الشافعي، فهلا اتبعوا طريقته في ترك الاحتجاج
بالضعيف ، وعقبه على من احتج به ، وتبيين ضعفه .
١٠٥ ــ ثم ان مذهبه : ترك الاحتجاج بالمراسيل (١٥١) إلا بتشروط (١٥٢).
ولو ذكر سند الحديث، وعرفت عدالة رجاله الى التابعي، وسقط من السند ذكر الصحابي ، كان « مرسلا »(١٥٣).
ويوردون هؤلاء المصنفون هذه الأحاديث محتجين بها، بلا إسناد أصلا،
فيقولون : قال رسول الله - ع - ويظنون أن ذلك حجة .
(١٥١) ـ الحديث المرسل : « هو مارواه التابعي - صغيرا كان أو كبيرا ـ عن النبي ـ ع ـ ولم يذكر
من حدثه به » .
وكذلك مارواه من رأى النبي - علل - ولكنه كان غير مميز حين الرؤية، كمحمد بن ابي بكر
الصديق. فإنه وإن كان يدخل في تعريف الصحابي ، إلا أن روايته مرسلة .
وأما من سمع النبي - الله شيئا قبل اسلامه، ثم أسلم بعد وفاة رسول الله كالتنوخي رسول هرقل، وقيل: رسول قيصر ] ، فإنه وإن كان تابعيا، إلا أن حديثه موصول ليس بمرسل.
لأن العبرة في كل هذا بالرواية . قاله العلامة أحمد شاكر في الفية السيوطي (٢٦) .
(١٥٢) - شروط الاحتجاج بالمراسيل عند الامام الشافعي . - رحمه الله :
• إذا اعتضد بحديث مسند (وهذا غير جيد ، لأن المسند إن كان صحيحا فهو الحجة ، وإن كان ضعيفا فلا حجة فيه .
أو إذا اعتضد بمرسل آخر .
أو إذا اعتضد بقول صحابي .
أو إذا اعتضد بفتوى العوام من أهل العلم .
أو إذا لم يكن المرسل ممن يروي عن مجهول أو مرغوب عن الرواية عنه ، قال الشافعي : يستدل بذلك على صحته فيما روى عنه . انظر « الرسالة للشافعي » (٤٦١) - (٤٦٤) مفصلا .
قال العلامة أحمد شاكر : « كل هذه الأقوال ضعيفة عند المحدثين (أي الاحتجاج بالمرسل مطلقا أو بشروط انظر تعليق الفية السيوطي » (۲۷) . وقال النووي : « الحديث المرسل لا يحتج به عندنا أي الشافعية) وعند جمهور المحدثين
ثم قال : « إن مرادنا بالمرسل هنا ، ما انقطع اسناده، فسقط من رواته واحد فأكثر ، وخالفنا في حده أكثر المحدثين ، فقالوا : هو رواية التابعي عن النبي - - انظر «مقدمة المجموع» (۱۰۳/۱) وما قاله النووي في حد المرسل هو المعروف عند الأصوليين والفقهاء
-
.(١٥٣)
قلت : « وذلك لكمال الاحتياط في قبول الرواية ، لأن العبرة فيها بالثقة واليقين ، ويحتمل هنا ان يروي التابعي عن تابعي آخر غير الصحابي ، فيكون المحذوف مجهولا ، ولا حجة في المجهول » .
وعلى هذا تفصيل مؤلفنا بقوله « .... وسقط من السند ذكر الصحابي ... » غير دقيق » .
٥٠
ص ٥٠