مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ت_ مقبول) — الصفحة ٤٦

وأخذ به (۱۳۱). - الله ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي عنه : « ردوا الجهالات إلى السنة »(۱۳۲)، وفي رواية : « يرد الناس من الجهالات إلى الناس » . ٩٤ ـ وهذه كانت طريقة العلماء الأعلام أئمة الدين وهي طريقة إمامنا أبي عبد الله الشافعي . ٩٥ ـ ولهذا قال أحمد بن حنبل : - « ما من أحد وضع الكتاب» « حتى ظهر خطأه (۱۳۳)»، أتبع للسنة من الشافعي (١٣٤)) . ٩٦ - ثم ان الشافعي - رحمه الله - احتاط لنفسه، وعلم أن البشر لا يخلو من السهو والغفلة، وعدم الاحتياط ، فصح عنه من غير وجه أنه أمر : إذا وجد قوله على مخالفة الحديث الصحيح، الذي يصح الاحتجاج به، أن يترك قوله، ويؤخذ بالحديث (١٣٥)) . ۹۷ - أنبأنا الفاضل ابو القاسم، عمن أخبره الحافظ ابو بكر أحمد بن الحسين ۱۳۱ ) هذا الأمر من الله عز وجل بأن كل شي تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى : « وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله » فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق وما بعد الحق إلا الضلال ، فدل « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر ، وقوله تعالى : « ذلك خير » أي التحاكم إليهما في محل النزاع خير « وأحسن تأويلا » أي وأحسن عاقبة ومآلا قاله السدي وغير واحد . انظر تفسير ابن كثير ١/ ٥۱۸. وهذا صريح في أنه لا يجوز للإنسان المسلم الجمود على التقليد، بل في صورة التنازع بين الأئمة في المسائل يجب عليه الأخذ بقوله لعلل والرجوع إليه ولا يمنعه عن . ذلك أنه على مذهب فلان أو فلان ، فحينئذ ليس من شأنه الجمود على التقليد فإن فعل ذلك فما أشبهه بمن قال الله مع « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما اتبعوا قبلتك » سورة البقرة الآية ١٤٥ . ۱۳۲ ) جامع بيان العلم ۲ / ۱۸۷ والتمهيد ٩ / ٩١ . - خطاه » . (۱۳۳) - لايوجد في « الحلية » « حتى ظهر (١٣٤) ـ « حلية الأولياء » (۱۰۲/۹ – ۱۰۷) و « مناقب الشافعي » (٤٧١/١) . الله (١٣٥) ـ قال النووي . - الحلال والحرام : .... » . رضي الله ومع - فيهم - رحمه بعد ماذكر قول ابن خزيمة - رحمه الله - في سعة اطلاع الشافعي في الله - لكون الاحاطة ممتنعة على البشر ، فقال ماقد ثبت عنه هذا، فاحتاط الشافعي . رحمه أوجه، من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح، وترك قوله المخالف للنص الثابت عنه ـ من الصريح » » انظر « مقدمة المجموع » (۲۷/۱).
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.