1
الفصل الثاني مكانة العمل في عمليتي الإنتاج والتوزيع
۹۷
ظروف السوق وعملت على كفالة الحرية الحقيقية في التعامل وبالنتيجة اعمال قانون العرض والطلب بطريقة حقيقية في جميع الظروف في الوقت الذي لاتعمل فيه هذه
الاحتكار
العوامل في النظرية الوضعية الا بطريقة صورية ومن هذه الضمانات تحریم التدليس وبيع النجش ونهى النبي عن تلقي الركبان وعن بيع
والغش وكذلك
منع
الحاضر لباد ومنع الاسراف والتبذير وكل هذا يؤدي سلباً على اعمال قانون العرض والطلب في الاقتصاد الاسلامي.
عند اللزوم والضرورة اجازت النظرية الاسلامية التدخل بالتسعير بصورة تخدم مصلحة المجتمع وتحقق العدل عند عدم قدرة عوامل العرض والطلب على تحديد السعر التوازني للسلعة على ان تقدر هذه الضرورة بقدرها وبما يتفق مع الوضع
هذا
والحالة التي عليها السوق. الرأي الثاني : وينطلق القائلون به من مبدأ التراضي في تفسير القيمة التبادلية في السوق اذ يرى القائلون به ان اراء الفقهاء المسلمين عند تعرضهم لعملية التبادل الشرعية يجد أنّهم يربطون ربطاً وثيقاً بين جواز وصحة التبادل وبين اقرار التراضي، ويعني المبدأ التراضي المطلق الذي لا تشوبه شائبة ولا تؤثر فيه الضغوط المادية والأدبية لاننا اذا نظرنا بعمق الى فكرة القيمة فاننا نجدها لا تخرج عن كونها علاقة بين بائع ومشتري، ومن ثم فإن تحقيق العدل في القيمة يأتي من التوافر الكامل للتراضي الذي يقوم أو يجب ان يقوم بين الطرفين وتبرز اهمية هذا المبدأ في كونه يندرج تحت سياقه جميع الجوانب التي تدخل في تكوين السلعة في صيغة من التوازن الاقتصادي بين جميع اطراف العملية الاقتصادية كما انّه كفيل بان يعكس جانبي العرض والطلب. فمن جانب العرض يندرج تحت مبدأ التراضي ما يأتي.
١ - الاخذ بنظر الاعتبار الجهد المبذول في
٢ - التركيز على كلفة الإنتاج.
(۱)
السلعة.
ومن جانب الطلب يندرج تحته الأمور الآتية.
١ - المنافع التي يجوز الانتفاع بها.
(1) ينظر المدخل الى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي. أحمد النجار ۱۲۳.
ص ٩٧