۵۲
الفصل الأول العمل والعمران في الاقتصاد الإسلامي
والآخرة، والعمل والعبادة بإطار منقطع النظير يحقق الخير والصلاح للإنسانية
جمعاء.
- العمل الواجب : يقرر الإسلام وجوب العمل على كل قادر عليه من أفراد المجتمع الإسلامي ويعده فريضة أوجبها الله تعالى عليهم، ويبدو ذلك من خلال الآيات القرآنية التي تناولت العمل وكذلك من خلال الأحكام الإسلامية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي تحمل في مضمونها هذا المعنى.
เ
لقد جاء الأمر القرآني صريحاً بوجوب العمل في القرآن الكريم بصيغة فعل الأمر وكما هو مقرر عند علماء أصول الفقه بأن الأمر يقتضي الوجوب إذا لم توجد قرينة ما تصرفه إلى غير ذلك من إباحة أو ندب يقول تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) [التوبة : ۱۰٥] كذلك قوله تعالى: ﴿يَأَيُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِحَا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١] ويقول أيضا : هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) [ الـمـلـك : ١٥] وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة: ١٠] ويقول عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى : "طلب الكسب فريضة على كل مسلم .
(1) #
كما يعد العمل ضرورة أوجبتها طبيعة الإنسان وما فطر عليه، فالإنسان لكي يحافظ على بقائه في هذه الحياة يجب عليه أن يأكل ويشرب ولكي يحصل الإنسان على الأكل والشرب توجب عليه السعي في طلب الرزق وبعكسه فإنه سوف يعرض نفسه إلى الهلاك وهذا ما لا يتفق مع مقاصد الشريعة التي تأمر الإنسان بالحفاظ على النفس والحياة إذ يقول تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التهلكة ) [البقرة: ١٩٥] كما ألزم الإسلام الفرد بالإنفاق على نفسه وعلى عياله ومن تحت رعايته وكذلك في أعمال الخير والصلاح وعلى المحتاجين وذلك لا يكون إلا مما يكتسبه الإنسان. والعمل هو الوسيلة في الاكتساب يقول تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ) [البقرة: ٢٦٧] ويقول عليه الصلاة والسلام والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته (۲).
(۱) سنن ابن ماجة. ابن ماجة، (۱/۱(۲۲٤) وسنشير إليه فيما بعد برواة ابن ماجة فقط. (۲) صحیح مسلم - الإمام مسلم ، ١٤٥۹/۲ وسنشير إليه فيما بعد برواة مسلم فقط.
ص ٥٢