العمل في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الفصل الثالث عائد العمل في الاقتصاد الإسلامي عقود الشركة : الشركة كلمة مشتقة من افعال اشترك وتشارك وشارك وتعني الاشتراك بين اثنين أو أكثر في شيء ما سواء كان الاشتراك ناتجاً عن فعلهما أو بغير فعلهما (١) . والشركة في الاصطلاح ثبوت الحق في الشيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع (۲) أما مشروعية الشركة في الشريعة الإسلامية فقد تظافرت عدة ادلة عليها منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فان خانه فقد خرجت من بينهما ) (۳) وقوله عليه الصلاة والسلام للسائب بن أبي السائب: مرحباً بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري وكذلك اجماع الامة الإسلامية على جوازها . ولقد قسم الفقهاء الشركه على ثلاثة اقسام : (£) n ۱ - شركة الاباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والاحراز للاشياء المباحة التي ليست في الاصل ملكاً لأحد كالماء والكلأ والاشجار النابتة في الجبال المباحة (٥). ۲ - شركة الملك هي ان يكون الشيء مشتركاً بين اثنين أو أكثر في أسباب التملك كالشراء والهبة والوصية والميراث، أو خلط الأموال أو اختلاطها بصورة لا تقبل التمييز والتفريق (٦). ٣ - شركة العقد: عقد هي بين متشاركين في الأصل والربح ) وهو النوع الذي يهمنا من (V) أنواع الشركة. وللشركة شروط عامة يرى الفقهاء وجوب توفرها في كل نوع من انواعها ونستطيع ان نوجزها : ١ - ان يعين الشركاء موضوع الشركة، وهل هي شركة في الاموال أو الاعمال أو الوجوه أو المضاربة أو غير ذلك. (۱) لسان العرب ١٠/ ٤٤٨. (۲) مغني المحتاج. الشربيني. ٢ / ٢١١. (۳) رواه ابو داود ٦٧٧/٣ (٣٣٨٣). (٤) رواه ابو داود ١٧٠/٥ (٤٨٣٦). (0) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء. نزية حماد. ١٦٥. (٦) المصدر نفسه ١٦٥. (۷) المصدر نفسه ١٦٥ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.