1
الفصل الثالث عائد العمل في الاقتصاد الإسلامي
١٤٧
يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر امّا لقلة الشي او لكثرة الخلق فهذا إلى الله فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بيعها اكراه بغير
(۱)
حق " (1)
وفي الحالة الثانية: "اذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن ومنعهم مما يحرم عليهم من اخذه زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب ( (۲) ويشترط الفقهاء للعمل بهذا الرأي شروط عدة وهي :
- احتياج الناس إلى السلعة.
۲ ـ احتكارها من قبل المنتج أو التاجر.
- عند اختصاص طائفة من التجار ببيع سلعة أو حصرها فيهم.
٤ - عند تواطوء البائعين ضد المشترين أو العكس
(۳)
وهذا الحكم عام يشمل جميع مكونات السوق، فيدخل في هذا الحكم سوق العمل واثمان عوامل الإنتاج فيجوز للدولة التدخل في تسعير العمل وتحديد الأجور لضمان حق العامل واقامة العدل لأن من العدل ان يحصل العامل على حقه الذي اكتسبه من العمل من دون نقصان وفي هذا اقامة لشرع الله وواجب على الدولة التي من شانها ان تؤديه لصالح المجتمع. ويتضح هذا في تقدير أجر المثل الذي سبق ذكره، ولكن يجب ان يكون هذا التدخل ضرورة وحالة استثنائية تفرضها طبيعة الحالة والظروف التي يمر بها السوق، لانه مصلحة الناس اذا لم تتم الا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط واذا اندفعت حاجاتهم وقامت مصالحهم منه دونه لم يفعل
(3)'
،
وهكذا فعلى الدولة في مثل هذه الظروف التدخل لتحديد الأجور واعطاء العامل ما يستحقه منه الأجر العادل الذي لا يظلم العامل وصاحب العمل. وهي يتضح مرحلة مرهونة بما قبلها من المراحل التي سبق ذكرها.
كما
وبعد الذي ذكرنا في قضية تحديد الأجور في الاقتصاد الإسلامي نستنتج أن
(1) الحسبة، لابن تيمية، ١٥.
(۲) المصدر نفسه ١٥..
(۳) التسعير في الاسلام البشر الشوربجي. ١٠٣ - ١٠٨.
(٤) ينظر الحكمية في السياسة الشرعية ابن القيم الجوزية. ٢٠١.
ص ١٤٧