العمل في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٤٢

! ١٤٢ الفصل الثالث عائد العمل في الاقتصاد الإسلامي نتصور فعالية وآلية عمل السوق الإسلامية فلابد ان نضع في الحسبان هذه المبادئ والأصول العامة التي شرعها الله تعالى في الجانب الاقتصادي التي يخضع نظام السوق لها. ويمكن ان نوضح الابعاد الرئيسة لبنية السوق الإسلامية بالآتي: ١ - الحرية الاقتصادية: وهي الركن الأول في السوق الإسلامية، وذلك ان هذه الحرية مبنية على التعاليم الاساسية في الاسلام بشأن العلاقة بين الحرية والمسؤولية ومضمون كل منهما، إذ يقف الفرد مسؤولاً عن أعماله امام الله عز وجل ولا يزر وزر غيره .... وكذلك فان التنظيم الاجتماعي والقانوني في الاسلام قائم على مبدأ مسؤولية كل فرد عما يقوم به من عمل، فالحرية هى المرتكز الأول للمسؤولية وعلى قدر الأولى تكون الثانية (1) . (١) ٢ - التعاون: ان الحرية الاقتصادية في السوق الإسلامية تمارس في إطار التعاون وليس في إطار المنافسة المطلقة كما في النظم الرأسمالية - فالتعاون محور عام يشمل كل جوانب التنظيم الاجتماعي والاقتصادي في إطار مبدأ الاخوة، وتؤكد المبادىء والاحكام الإسلامية على القيمة الاخلاقية للتعاون والعمل الجماعي (٢). ٣ - دور الدولة في السوق الإسلامية : ان وجود الدولة في السوق الإسلامية ليس عرضياً ولا مؤقتاً، وإنما الدولة الإسلامية تدخل منذ البداية مخططاً ومشرفاً ومنتجاً ومستهلكاً في النشاط الاقتصادي " (۳) (۲) ٤ ـ سيادة قوانين التعامل الاقتصادي الإسلامي المتمثلة بجميع الاحكام والقوانين الاجتماعية والسياسية والاخلاقية والدينية والقانونية التي تحدد سلوك الافراد في السوق الإسلامية (٤). وفي إطار هذه البنية للسوق الإسلامية يمكن تصور آلية تحديد الأجور في الاقتصاد الإسلامي وعلى وفق المراحل الاتية. المرحلة الأولى: "وهي مرحلة سابقة لأية عملية في السوق وتعد شرطاً مبدئياً (1) ينظر الاقتصاد الإسلامي. محمد منذر قحف، ٩٤ وما بعدها. (۲) ينظر المصدر نفسه، ١٠٣ وما بعدها. (۳) المصدر نفسه. ۱۰۷. (٤) المصدر نفسه. ١١٥.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.