i
١٣٦
الفصل الثالث عائد العمل في الاقتصاد الإسلامي
الإنسان قيمة عليا ومن أجله تدور الحكمة من خلق الأموال والثروات فهو المحرك الأول والأخير في عمليتي الإنتاج والتوزيع، ولذلك فلابد من مستوى للعيش يحفظ لهذا الكائن إنسانيته وكرامته التي وهبها الله تعالى له: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْتَهُمْ فِي البَر وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ) [الإسراء: ٧٠]، والأجر بوصفه يمثل دخل أكبر فئة من فئات الناس فلهذا وجب أن يكون هذا الدخل بمستوى حاجات الفرد وتطلعاته الإنسانية وحقه في العيش والتمتع بالطيبات التي رزقه الله إياها فيجب أن يراعى في الأجر تمكين العامل من أمور منها الإنفاق على النفس والإنفاق على الأسرة. وكذلك الانفاق في مصالح الجماعة وحق الادخار للعامل اذ يدخل في عموم هذا كل من الحاجات الضرورية المتمثلة بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن التي اشار اليها قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا فيها ولا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمُوا فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴾ [طه: ١١٨-١١٩] وكذلك الحاجية
(1)
والتحسينية والتي ذكرها الإمام الشاطبي مع الله له له عند حديثه عن مقاصد الشريعة (٢) .
تَجُوع
واستدل الكتاب المسلمون على كفاية الأجر بأدلة منها ما يشمل موضوع الكفاية بالذات ومنها ما جاء موضوع كفاية الأجر يتضمنها ونذكر من هذه الادلة ما جاء في حكاية موسى مع شعيب في القرآن الكريم : ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابنتى هَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) [القصص: ۲۷] فالآية الكريمة تشمل ضمناً ان العرض الذي قدمه شعيب إلى موسى عليهما السلام قد وفر لموسى مستوى من المعيشة يضاهي مستوى شعيب واهله لانه أصبح يعيش معهم زيادة على تزويجه ابنته وهو من تمام حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي
.(r),
(£) n
ويقول عليه الصلاة والسلام: "لا تحل الصدقة لقوي ولا لذي مرّة سوي " ويعني ذلك أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام ساوى بين الغني الذي يمتلك المال وبين القوي القادر على العمل وكسب رزقه من عمله في تحريم الاخذ من أموال الصدقة، وهذا يعني ان دخل العمل يوفر للعامل كفايته بحيث تغنيه عن الصدقه التي
(1) ينظر الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً. ابراهيم الطحاوي. ١/ ٢٣٩. (٢) ينظر الموافقات في اصول الشريعة. الشاطبي ٨/٢.
(۳) ينظر العمل في الاسلام. عيسى عبده، ۱۹۸. (٤) مسند الامام أحمد. ۳۷۷/۲
ص ١٣٦