=
أولاً. الأصوات التي يملكها المساهم.
ثانياً. طريقة التصويت.
ثالثاً. النصاب المطلوب لاتخاذ القرارات.
أولاً - الأصوات التي يملكها المساهم :
القاعدة في القانون العراقي، والأردني، والمصري، والفرنسي أن لكل سهم صوتاً بحيث يكون للمساهم عدد من الأصوات بقدر عدد الأسهم التي يملكها، (1) وهذه القاعدة ليست إلا تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المساهمين، إذ يترتب على تساوي
القيمة الاسمية للأسهم وجوب الإقرار لجميع الأسهم بحق تصويت متساو (2) . حيث نصت المادة (1/97) من قانون الشركات العراقي على أن "في الشركة المساهمة والمحدودة ، يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي
يملكها".
ونصت المادة (178) من قانون الشركات الأردني على أن "لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة، كان مسجلاً في سجلات الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لأي اجتماع ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليها، والتصويت على قراراتها بشأنها بعدد الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها أصالة ووكالة في الاجتماع".
أما قانون الشركات المصري فإنه بالرغم من إقراره لقاعدة تناسب الأصوات عدد الأسهم المملوكة (3) ، فإنه أجاز النص في نظام الشركة على تقرير بعض
(1) المادة (1/97) شركات عراقي، والمادة (178) شركات أردني، والمادة (5/48) شركات مصري، والمادة (174) شركات فرنسي لعام 1966. (2) د. مصطفی کمال طه، مبادئ القانون التجاري، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1979،
بند 357، ص306.
(3) المادة (5/48) شركات مصري والتي تنص يجب أن يكون للأسهم من الإصدار الواحد نفس
القيمة الاسمية والحقوق والامتيازات".
-101-
ص ٩٧