إصداره من الهيئة وأسبابه ويرفقوا به ما يفيد إيداع أسهمهم بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، مع التعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الهيئة العامة التي تنظر الطلب.
ويجب أن يقدم الطلب قبل الموعد المقرر للانعقاد الأول للهيئة بعشرة أيام على الأقل، وتضاف مشروعات القرارات المطلوب إصدارها إلى جدول الأعمال وتطرح للتصويت عليها بالهيئة(1).
أما قانون الشركات الفرنسي، فأجاز للمساهمين الذين يملكون 5% من رأس مال الشركة أن يطلبوا إدراج أية مسالة في جدول الأعمال، ويتم توجيه الطلب إلى مركز الشركة برسالة مسجلة مع طلب علم وصول، ويجب أن يتضمن الطلب المسائل المراد إدراجها في جدول الأعمال (2).
ولكل مساهم أن يناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويوجه بشأنها الأسئلة إلى مجلس الإدارة الذي يلتزم بالرد على استيضاحاتهم بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر (3) ، فلا تتضمن الإجابة مثلاً إفشاء أسرار الشركة، أو الإدلاء ببيانات عن أوضاع الشركة المالية تؤدي بالنتيجة إلى امتناع البنوك عن منحها تسهيلات ائتمانية (4).
(1) المادة 206 من اللائحة التنفيذية للقانون المصري.
(2) المادة 128 من مرسوم 1967 المعدل لقانون الشركات الفرنسي الصادر في 1966/7/24.
وانظر:
- Joseph HAMEL, Op.Cit., P. 469.
(3) د. عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، بند 203، ص 320، د. باسم محمد صالح والدكتور عدنان احمد ولي العزاوي المرجع السابق، ص 226، محمد علوان، الشركات المساهمة في التشريع المصري، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع القاهرة، 1994، ص
.250
(4) د. رضا السيد عبد الحميد و د. صفوت بهنساوي، النظام التجاري السعودي، الجزء الأول،
1998، ص214.
-93-
ص ٨٩