أكثرية الأسهم المكتتب بها يؤجل الاجتماع ويحدد موعد جديد لعقده في أي وقت
آخر لحين حضور النصاب المطلوب (1).
ونرى ضرورة تعديل قانون الشركات العراقي بخصوص حضور اجتماعات الهيئة العامة في المسائل الجوهرية، بحيث يكون النصاب اكثر من النصف في الاجتماع الأول، وإذا لم يتحقق يكون في الاجتماع الثاني النصاب متحققاً إذ حضره من يمثل ثلث الأسهم المكتتب بها.
وفي قانون الشركات الأردني اشترط نصاب لصحة عقد اجتماعات الهيئة
العامة لكل من:
1- اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة: فقد نصت المادة (106/ب) شركات على ما يأتي: تطبق على اجتماع الهيئة العامة الأول إجراءات ومتطلبات الدعوة والنصاب القانوني، واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية
للشركة".
وبذلك يشترط لصحة عقد اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة حضور عدد من المكتتبين يملكون أكثر من نصف عدد الأسهم م (2) المكتتب بها أو من يمثلهم تمثيلاً صحيحاً، فإذا لم يتوافر النصاب المطلوب بمرور ساعة(3) من الموعد المحدد للاجتماع تؤجل الجلسة، وتدعو لجنة المؤسسين الهيئة إلى اجتماع ثان يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين
(1) أستاذنا كامل عبد الحسين البلداوي المرجع السابق، ص 176؛ د. باسم محمد صالح، د. عدنان احمد ولي العزاوي المرجع السابق، ص 229.
(2) المادة 170 شركات أردني.
(3) القيد الزمني حكم مستحدث في ظل قانون الشركات الجديد، بينما كان القانون القديم خالياً من هذا القيد (المادة 198 شركات أردني رقم 1 لسنة 1989)؛ انظر : د. طالب حسن موسى،
ملاحظات في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، المرجع السابق، ص 100-101.
-80-
ص ٧٦