ويجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال ثلاثين وماً من تاريخ التبلغ بها، ويكون قرار الوزير نهائياً عدا ما ورد به نص خاص في
هذا القانون
。(1);
ومن حيثيات القرار ادعى المدعي بأن المدعى عليه الأول، مسجل الشركات إضافة لوظيفته اصدر قراره بتاريخ 1994/10/24 وبإضبارة الشركة المرقمة 1387 متضمناً رد الاعتراض، وذلك لصحة وسلامة الإجراءات المتبعة من الشركة وفقاً لأحكام المادة 92/88 من قانون الشركات المقدم من قبله بتاريخ 1994/10/16، المنصب على قرارات الهيئة العامة للشركة المتخذ بجلستها المؤرخة في 1994/10/10. ويكون القرار معيباً ومخالفاً للقانون ويسبب غبنا وضرراً جسيماً للشركة ، فقد طعن فيه أمام هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادة 92 من قانون الشركات للأسباب المبينة في عريضة الدعوى وقد طلب المدعى فيه بإلغاء وإبطال قرار المدعى عليه الأول (مسجل الشركات إضافة لوظيفته) وإشعاره بوجوب الرجوع عن تصديق محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة وإبطاله وبعد إجراءات المرافعة التدقيق فقد وجدت المحكمة أن محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الجمال لصناعة مواد التجميل المحدودة المنعقد بتاريخ 1994/10/10 قد حضره المساهمون في الشركة كافة وان جميع الأسهم البالغ مجموعها 2500000 سهم ممثلة للاجتماع المذكور، وقد اقر الاجتماع بأكثرية الأصوات البالغة 1500000 سهم ولما كانت القرارات التي تصدر في المسائل التي تناولها اجتماع الهيئة العامة تصدر بأكثرية الأسهم أو الحصص الممثلة في الاجتماع وفقا لما نص عليه من الجملة الأخيرة من الفقرة ثانياً من المادة 90 من قانون الشركات عليه فتكون الإجراءات المتخذة من قبل الشركة صحيحة وفق ما نص عليه قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المعدل ومن ثم فيكون قرار مسجل الشركات برد الاعتراض
ومو افقا للقانون.
صحيحاً (1) المادة (204) من قانون الشركات العراقي، لقد أجازت هذه المادة الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها ، وبصيغة الإطلاق دون تحديد حيث في بعض الأحيان يصدر مسجل الشركات قراراً على الشركة فيكون قابلا للطعن فيه أمام الوزير وذلك في الحالات التي لا يوجد فيها نص خاص في القانون، أي خلافاً للمادة 96/ثالثا من قانون الشركات العراقي حيث يوجد بها نص خاص، وعليه لا يجوز بموجبها الطعن في قرار المسجل أمام الوزير إلا في الحالات التي لا يوجد فيها نص. انظر نغم حنا رؤوف ننيس المرجع السابق هامش ص 126 . وبالرغم من أن المادة 204 من قانون الشركات العراقي لم تنص على منع اللجوء إلى المحاكم بعد قرار الوزير النهائي، وحيث ان موضوع الاعتراض (التظلم) أمام الوزير هو وجوبي في هذه الحالة وبنص القانون، إلا ان حق الطعن القضائي ممكن باعتباره حقا دستوريا ومكفولا قانونا انظر: فلوريدا حميد العامري، رقابة المسجل على الشركات الخاصة ، المرجع السابق، ص97 101.
،
-147-
ص ١٤٣