الإقتصاد السعودي بين الماضي والحاضر — الصفحة ١٣٦

- الاقتصاد السعودي بين الماضي والحاضرا إصدار الأنظمة ذات الصلة بأنشطة القطاع الخاص إهتمت الدول بإصدار الأنظمة المرتبطة بممارسة الأنشطة الإقتصادية في مختلف المجالات • ومن هذه الأنظمة نظام السجل التجارى ونظام الدفاتر التجارية ونظام الوكالات التجارية ونظام الغش التجارى ونظام الشركات ونظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية ونظام تأمين المشتروات الحكومية ونظام توزيع الأراضي البور ونظام الغابات والمراعي ونظام البلديات والقرى ونظام استثمار رأس المال الأجنبي وأنظمة صناديق التمويل الحكومية ونظام الغرف التجارية والصناعية ونظام العمل والعمال ونظام التأمينات الإجتماعية وغيرها. إنشاء شبكة متكاملة من البنية الأساسية عنيت الحكومية السعودية منذ التمهيد للمراحل الأولى للتنمية بإقامة شبكة متكاملة من البنية الأساسية وفقاً لأحدث المستويات التكنولوجية لتعطى الدفعة القوية للمشروعات التنموية. وقد كلف إنشاء هذه الشبكة حتى نهاية خطة التنمية الخامسة عام ١٤١٥/١٤١٤هـ حوالى ۳۳۷٥ مليار ريال أي ما يعادل ۹۰۰ مليار دورلا ، وأهم مكوناتها : (۱) طرق معبدة مجموع أطوالها نحو ٤٣ ألف كيلو متر . (۲) طاقة كهربائية تزيد قدرتها الفعلية عن ۱۸۲۰۰ ميجاوات (۳) محطات لتحلية المياه المالحة تنتج أكثر من ٢ مليون متر مكعب من المياه المحلاة (٤) ٢٥ مطاراً منها ٣ مطارات دولية . (٥) ٤ موانئ رئيسية عدد أرصفتها ۱۸۰ رصيفاً (٦) خط سكة حديد يربط بين العاصمة والساحل الشرقى . • (۷) خطوط هاتف عددها حوالي ١,٥ مليون خط وجاری توسعتها لتصل إلى ٣ ملايين خط ثابت ، إضافة إلى ۲۲۰ ألف خط هاتف نقال • (۸) شبكات للصرف الصحى يزيد مجموع أطوالها عن ٨٢٠٠ كم . رابعا : تطور القطاع الخاص عبر مراحل التنمية ترجع البدايات الأولى لنشاط القطاع الخاص السعودي المنظم من الناحية التاريخية ، إلى العصور الإسلامية الأولى ، حيث تبلورت معالمه المؤسسية على شكل نظم وقواعد (١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.