الفصل الخامس: تنظيم التسعير
١٤٣
وانتهى الرأي عند الإمام ابن تيمية رضي الله عنه إلى أن التسعير
يكون واجباً كلّما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا به .
وسار ابن القيم على منهج إمامه ابن تيمية في هذا الصدد، وأطلق التسعير على السلع أيا كانت ما دامت لا تباع على الوجه المعروف،
وبقيمة المثل
(1)
وهذا الذي انتهى إليه الإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية من عدم تخصيص سلعة معينة بالتسعير هو الصحيح إذ لا يصح أن يوقف التسعير على الطعام دون غيره مما يحتاج إليه الناس من كساء أو سلاح أو
بناء أو أشياء أخرى غير ذلك مما يتعلق به حاجات الناس ومعايشهم . ومما لا ريب فيه أن المعاملات في الإسلام تقوم على العدل الذي يقضي بعدم امتناع التسعير لسلعة تكون حاجة الناس إليها قائمة؛ لأن
التسعير هو وسيلة إجراء العدل في توزيع السلع الضرورية بثمن المثل.
ومن العدل أيضاً ألا يسرف ولي الأمر بفرض أسعار على السلع الكمالية التي يكون تسعيرها ضرباً من الإفراط في تقييد المعاملات والإضرار بالمنتجين أو التجار بغير خبرة، وعلى غير بصيرة من الأمر خاصة أن السياسة العادلة في التسعير ليست هيئة التنفيذ كما أن التسعير مهما سلمنا بجوازه لا يجب إلا عند الضرورة أو الحاجة، ويعتبر استثناء من الأصل العام في التملك وهو حرية المالك في التصرف فيما يملك مادام لا يضر بغيره .
(1) الطرق الحكمية (صـ ٢٦٤ - ٢٨٥) .
ص ١٤٣