نظرية الوعد المُلْزِم في المعاملات المالية
يستأجرُ البائع العقار من المشتري بأجرة سنوية محددة مقدارها (٥٪ مثلاً) من القيمة الاسمية للعقار.
ثم يعمد المشتري إلى تصكيك العقار، وبيع صكوكه للجمهور، ومِنْ ثُمَّ يستحقُ حَمَلَةُ الصكوك عائِدَ إيجار ذلك العقار المحدّد المعلوم. . وفي نهاية المدة المذكورة يشتري البائع العقار المُصَكك بالقيمة الاسمية التي باع بها، ويُجرى إطفاء تلك الصكوك، وتعودُ لحامليها القيمة الاسمية التي دفعوها ثمناً لتلك الصكوك .
۱۹ - فهذه المواعدة الملزمة فاسدة في النظر الشرعي ومُفْسِدَةٌ لعقد البيع الأول الذي انضمت إليه، حيث إنها : أ - فرَّغَتْ عقد البيع الأول من مضمونه بتغيير حكمه الأصلي وموجبِهِ الشرعي، وهو نَقْلُ ملكية المبيع من البائع إلى المشتري على التأبيد، وحولته من حيثُ المعنى والمآل إلى عقد يعود المبيع بعد انقضائها بعقد بيع شكلي جديد إلى بائعه الأول بالقيمة الاسمية التي باعها به من المشتري .. وإنَّ من الثابت المقرر في الفقه أنَّ البيع عقد لا يَقْبَلُ التأقيت، فإذا أُقْتَ لم يصح .
الإسلامي
بيع
و سے وو
موقت للمبيع، مدته خمس سنوات،
ب - كشفتْ صورية البيع الأول، وأنَّ المقصود من إبرامه فَسْخُه، غير أنه جرى اتفاق بين الطرفين على استخدامه للفترة الزمنية المتفق عليها، لتتركَّبَ عليه عملية التأجير الصورية من بائعه خلال فترة البيع المؤقتة، كي تُحقق هذه المنظومة العقدية المستحدثةُ غَرَضَ إصدار صكوك مضمونة القيمة الاسمية إلى أمد محدد بعائد سنوي محدّد صورتها ومظهرها الخارجي «صكوك تأجير إسلامية، وحقيقتها ومضمونها «سندات ربوية».
،
٢٠ - وفي التأمين التكافلي لا يخفى أن اتفاقيته تتضمن وعداً التعويض المتفق عليه للعميل (المُشْتَرِكِ) عند وقوع الخطر المؤمن منه .
بدفع مبلغ
ص ١٦٦