الفصل الثالث: تطبيقات الوعد والمواعدة الملزمة
١٤٣
بالشرط، وهو جائز شرعاً كما أسلفنا ، إذ «المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة». (م/ ٨٤) من (المجلة العدلية).
ثانياً : أنَّ الصورة الثانية هي هِبَةٌ مُعَلَّقَةٌ بالشَّرْطِ، وهي جائزة على الراجح من أقاويل الفقهاء.
ثالثاً : أنَّ الصورة الثالثة هي مواعدةٌ مُلْزِمَةٌ ببيع معلق على شرط، وهي بمثابة بيع مُعَلَّقٍ على شرط (حُكماً)، والبيعُ المعلق بالشرط جائز على الراجح من أقاويل العلماء.
ثالثاً في المشاركة المتناقصة:
٩٩ - تتضمن اتفاقية المشاركة المتناقصة أكثر من مواعدةٍ مُلْزِمَةٍ، وهي ترجع في الجملة إلى أمرين :
الأول: أن يؤجر الشريك (المموّلُ) حِصَّتَهُ في الملك المشترك إلى شريكه (العميل) للفترات الزمنية المحددة بأجرة معلومة مسبقاً لكل فترة، ولكل نسبة مبينة من الحصة أو بالأجرة التي يتفقان على تحديدها عند مجيء كل فترة زمنية مستقبلة معلومة .
والثاني : أن يشتري الشريك (العميلُ ) حِصَّةَ الشريك (الممول) من الملك المشترك على مراحل مبينة ، وبمقادير نسبية محددة في فترات زمنية متعاقبة معلومة بحصتها من الثمن الذي اشتراها فيه (القيمة الاسمية)، أو بالثمن الذي يتراضيان عليه في كل معاقدة يبرمانها ، في المواعيد المتفق عليها ، عند مجيء وقتها .
١٠٠ - وإنه يظهر لي فيما يخص الأمرين :
أولاً : أنَّ المواعدات الملزمة بالتأجير هي عقود إجارة مضافة للمستقبل حكماً) بأجرة معلومة، فيما إذا كانت محدّدة عند المواعدة، والإجارة المضافة
للمستقبل على هذا النحو عقد صحيح لازم في قول جماهير أهل العلم .
ص ١٤٣