٤٩
في
متاحة أمام دول المشاركة للاستفادة من ( نفط المشاركة » تصدره ، مقابل تصنيع البلاد ، وفتح الأسواق لمنتجات النفط التي تم تصنيعها محلياً .. إن الحاجة ماسة جداً اليوم ، وبعد أن رسخ مبدأ المشاركة - لا مبدأ
التأميم - لأن تقوم لجان مشتركة على مستوى عال ، من خبراء فنيين وإداريين وماليين ، تشكل بشكل منسق من دول منظمة الأوبك ورجال شركات النفط الكبرى التي تم الاتفاق معها على تنفيذ اتفاقية المشاركة ، أن تقوم هذه اللجان ، بعمل مسح شامل للمشروعات الصناعية القائمة حالياً في دول المنظمة ، وما هو منتظر تنفيذه على ضوء ما هو مدرج في خطط الإنماء الاقتصادي الصناعي في دول منظمة الأوبك للأعوام الخمسة أو العشرة القادمة
إن تنفيذ هذه الخطوات ، خطوة بعد خطوة ، سوف يعود بالخير الوفير على دول منظمة الأوبك أولا ، ومن بعدها للدول النامية التي لا تملك نفطاً ، ولكنها في أمس الحاجة إلى أموال ومدخرات الأوبك وأخيراً لبقية دول العالم ، نامية كانت أم متقدمة !
دور الشركات الوطنية :
للحقيقة وحدها أقول : إن جميع دول منظمة الأوبك تملك الآن شركات وطنية نفطية ، كمؤسسة بترومين في المملكة العربية السعودية ، وهي الجهاز التجاري التنفيذي لتسويق وبيع النفط المنتج في أية دولة من دول منظمة الأوبك
بيد أن المسألة ، ليست مظهراً خارجياً أو ديكوراً أنيقاً تفتخر به الدولة . . وإنما هي في الواقع تجسيد عملى لرغبة الدولة في أن يكون لديها حق السيطرة الكامل لمورد مالي مجز ، إلا وهو النفط - والنفط ثروة
ص ٤٩