توجد حالياً ناقلات نفط تبلغ حمولتها ٣٦٧ مليون طن وهناك حوالي ١٠٠ مليون طن حمولة لناقلات نفط تحت التأسيس . . وهذا يعني أن لا خطر يذكر من أسطول ناقلات النفط العربي الموجود في الوقت الحاضر ، بالنسبة لأسطول الناقلات للدول المتقدمة صناعياً . . ! أو بعبارة أخرى لا يوجد أي خطر على مرونة نظام التوزيع العالمي لناقلات النفط . . ! والتساؤل الذي يفرض نفسه هنا :
كيف تؤثر مسألة تملك الدول المنتجة للنفط لأسطول ناقلات للنفط على الاستراتيجية النفطية لهذه الدول ؟
والإجابة على هذا التساؤل ، سهلة ميسورة من الممكن حصرها في
الآتي :
إن الدول المنتجة للنفط بقدر ما تملك من أسطول للناقلات ، بقدر ما تستطيع إرغام شركات النفط العالمية على نقل النفط الخام والمنتجات المكررة في تلك الدول بواسطة ناقلاتها الوطنية . . وسوف لا تقف التكاليف حجر عثرة . . إذ أن أسطولا حمولته خمسون مليون طن ( وهو حوالي خمس طاقة الأسطول العالمي للنفط حالياً ) ، سوف تكلف ٧,٥ بليون
دولار أمريكي هذا
-
و
المبلغ رغم ضخامته فإنه لا يعتبر مبلغاً باهظاً
على الدول المنتجة والمصدرة للنفط . . !
بيد أن تنفيذ ذلك يعتبر - في رأي خبراء اقتصاديات النفط العالميين أمراً صعباً ، حيث انه يستغرق وقتاً ليس بالقصير مما يتيح للدول المستهلكة ) الدول الصناعية المتقدمة ( أخذ احتياطاتها مسبقاً . . ! !
(
وكحل بديل أمام دول منظمة الأوبك . . هناك طريقة عملية أكثر واقعية . . وهي إحكام الرقابة على شركات النفط العالمية العاملة لديها ، وذلك من أجل زيادة قوة تلك الدول وسيطرتها على مرافق النفط بها
ص ٣٨