ولم تملكها ( تلك الزيادة ) في التاريخ المحدد في ذلك الإشعار ، يجوز إلغاء عقود شراء مقادير الزيت الخام المتاحة الآجلة التي تكون مبرمة من قبل الشركة أو الشركات المعنية أو الشركات المسماة التابعة لها بناء على ذلك الإشعار أو تعديلها وفق اختيار المشترين بحيث يستبعد منها مقدار إجمالي من الزيت الخام يعادل الزيادة المتوقعة في الحق الأساسي لدولة الخليج والتي لم تتحقق بسبب ما تقضي به أحكام الإرجاء الواردة بالملحق (۲)
(ه) ۱
-
( أ ) بمقتضى ما هو منصوص عليه في الفقرة (د) بالمادة (٥) فإن كميات الزيت الخام « المتدرج » ، من كل صنف وفي كل نقطة سحب محددة ، فيما يتصل بالنسبة المئوية الأولية لمستوى مشاركة دولة الخليج تكون حسبما هي محددة بمقتضى الفقرة (د) (٢) أدناه ، ولا تتجاوز النسبة المئوية التالية المحددة للملحق الأساسي لدولة الخليج في ذلك الزيت الخام في سنة المشاركة المعنية :
السنة الأولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
1. 10
7. .
1.0
1. V·
7.90
السنة السادسة
السنة السابعة
السنة الثامنة
السنة التاسعة
السنة العاشرة
1.0.
١٤٠
1. •
7. 1
وفيما يتصل بسنة ١٩٧٦ ، وأية سنة لاحقة ، لا تسري النسبة المئوية المذكورة أعلاه، فيما يتعلق بأغراض هذه الفقرة (ه) (۱) (أ) إلا على كمية الزيت الخام المتاح لدولة الخليج باعتبارها حقها الأساسي في الامتياز المعني في سنة ١٩٧٥
(ب) بمقتضى أحكام الفقرة (هـ) بالمادة (٥) ، فإن كميات الزيت الخام المتدرج من كل صنف وكل نقطة سحب محددة ، فيما يتصل بكل زيادة في الحق الأساسي لدولة الخليج في الزيت الخام الناتج عن تملك النسبة المئوية للزيادات والنسبة المئوية لمستويات المشاركة المترتبة عليها ، تكون حسبما هي محددة بمقتضى الفقرة (ه) (۲) أدناه ، شريطة حق كل من الطرفين في أن يقدم الإشعارات المنصوص عليها في الفقرة (ك)
۱۲۹
ص ١٢٩