الاستراتيجية النفطية السعودية ومنظمة الاوبك — الصفحة ١٠٣

) اتفاقية طهران ( في شهر فبراير من عام ۱۹۷۱م . إن اتفاقية طهران قد أتاحت لدول منظمة الأوبك زيادة الأسعار المعلنة ، وبعض الفوائد المالية الأخرى لست من دول الخليج العربي الأعضاء في الأوبك هي : المملكة العربية السعودية ، الكويت ، قطر ، دولة الامارات المتحدة ، العراق وإيران . وأهم تلك الفوائد المالية : . زيادة مقدارها ٣٥ سنتا للبرميل • • زيادة سنوية مقدارها ٢,٥. مقابل التضخم . زادت الضريبة من ٥٠% إلى 00. هذا ولقد جرت بعد ذلك مفاوضات أخرى باسم دول الأوبك المصدرة للنفط على البحر الأبيض المتوسط ، وهي العراق ، المملكة العربية السعودية ، ليبيا والجزائر .. وانتهت تلك المفاوضات بتوقيع اتفاقية تشمل الأحكام الأساسية لاتفاقية طهران ، بالإضافة إلى منافع أخرى تعكس المطالب المحلية لهذه الدول وغيرها ، وعرضت هذه الاتفاقية الجديدة باسم ( اتفاقية طرابلس ) . إن المدة لهاتين الاتفاقيتين - طهران و طرابلس - هي نهاية عام ١٩٧٥م. الجدير بالذكر أنه فيما كانت تلك العلاقات المالية بين حكومات دول الأوبك وشركات النفط تأخذ طريقها إلى حيز التطبيق ، كانت الشركات تصر على إجراء المفاوضات والاتفاقيات مع منظمة الأوبك ككتلة واحدة ، وليس مع الدول الأعضاء في الأوبك كل بمفردها ! وهذا يعني اعترافاً كاملا من قبل شركات النفط العالمية ، بأهمية الأوبك وبتأثيرها المباشر في صياغة الأشكال والأنماط الجديدة في صناعة النفط . .
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.