المشتري، بل مازالت ذمة الأخير مشغولة به استناداً إلى عقد البيع بما يرتبه من
التزامات .
وعندما لجأ البائع إلى اشتراط استصدار اعتماد مستندي، لم يكن ذلك نزولاً منه عن الثمن، وإنما كان طلباً منه لوسيلة اعتقد أنه بصدورها سيحصل حتماً على قيمة المستندات الممثلة للبضاعة، وهو محق بالطبع في اعتقاده على أساس أن البنوك معروفة بيسارها وقدرتها على الوفاء، وأن البنوك مستقلة في أداء هذا الدور عملاً بالأعراف الموحدة وانسجاماً مع مبدأ سلطان الإرادة المشتركة. وبعبارة أخرى كان الاعتماد المستندي وسيلة للوصول إلى الثمن وليس غاية يبرأ المشتري بصدوره ، وهو من ثم أداة وفاء مشروطة، لا
يؤدي فتحه إلى إبراء ذمة المشتري إلا إذا تلقى البائع قيمة المستندات . ثم إن المشتري، حين قبل، بشرط البائع ، باستصدار مستندي، لم يفعل ذلك المحض مصلحة البائع، بل إن في الاعتماد المستندي مصلحة واضحة له أيضاً، تتمثل في إفادته من كفاءة البنك وخبرته العالية في تدقيق المستندات المقدمة من البائع، ومتابعة تنفيذ الأخير لالتزاماته بصورة تدريجية ومحكمة . وإذا فشل الاعتماد في الوصول إلى النتيجة التي يرجوها أي من الطرفين، بل ولو ألغي الاعتماد، فإن ذلك لا يعني بحال ضياع حقوقه، ومن ثم إذا قدم البائع المستفيد من الاعتماد المستندات الملائمة، أي نفذ الالتزام المفروض عليه بموجب العقد، وأخفق في الحصول على قيمتها لسبب يعود إلى خطأ البنك أو إفلاسه أو تصفيته أو لخطأ من المشتري، فإن ذلك لا . يعني ضياع حقه في الحصول على قيمة المستندات والحكم نفسه، لو كان قد فقد سيطرته على البضاعة بالرغم من العيوب الكامنة في مستنداته . بل يبقى
المستفيد قادراً باعتباره بائعاً ودائناً بالثمن أن يرجع على مدينه المشتري .
١٤٣
ص ١٤٣