الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٧١

٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمداً . وروي عن عطاء والحسن غير ذلك ٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية (1) . . ٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود . ٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره. ٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل ، وانفرد مالك : فأنكره . ٦٥٨ - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان لا يجد إلا على من علمه ٦٥ - وأجمعوا على أن للامام أن يعزر في بعض الأشياء . ٦٦٠ - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب ، وانفرد النعمان وابن الحسن . ٦٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطى جارية ذات محرم عليه أنه زان وكذلك أم الولد ، والمديرة ، والمكاتبة ، والمعتق بعضه : يعني أقر بالزنا أنه يحد إذا ٦٦٢ - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء ، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق ، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد ، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه ، والمدير 6 ٦٦٣ - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل إلا شاذاً من الناس لا يعد خلافاً . . (۱) نص الآية : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) سورة النساء ، الآية : ٩٢ 6 vt
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.