الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٨

عليه . وانفرد إسحاق ، فقال : عليه القطع . وقال أحمد : لا أعلم شيئاً يدفعه ٦١٨ - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس ، وانفرد إياس بن معاوية(۱) فقال : أقطعه . ٦١٩ - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن ٦٢٠- وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله : ٦٢١ - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة : شاهدان ، مسلمان ، جرا ران ، ووصفا ما يجب فيه القطع . ثم عاد عدلان 6 أنه يقطع ٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثم جاءا بآخر ، فقالا : هذا الذي سرق ، وقد أخطأنا الأول : أنهما يغرمان دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما على الثاني . ٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه . ٦٢٤ – وأجمعوا على أن السارق إذا قطع ، أن المتاع يرد على المسروق . ٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمراً : أن لا قطع عليه . ٦٢٦ - وأجمعوا على تحريم الخمر ٦٢٧ - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ . ٦٢٨ - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض : وهي والرجل سواء في حكم الاسلام . (۱) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني، قاضي البصرة ، ولد سنة ( ٤٦ ) ه . وتوفي سنة (۱۲۲) هـ . أنظر : وفيات الأعيان : ١/ ٢٤٧ —
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.