عليه . وانفرد إسحاق ، فقال : عليه القطع . وقال أحمد : لا أعلم
شيئاً يدفعه
٦١٨ - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس ، وانفرد إياس بن معاوية(۱)
فقال : أقطعه .
٦١٩ - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن
٦٢٠- وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله
:
٦٢١ - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة : شاهدان ، مسلمان ، جرا ران ، ووصفا ما يجب فيه القطع . ثم عاد
عدلان
6
أنه يقطع
٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثم جاءا بآخر ، فقالا : هذا الذي سرق ، وقد أخطأنا الأول : أنهما
يغرمان دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما على الثاني .
٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه . ٦٢٤ – وأجمعوا على أن السارق إذا قطع ، أن المتاع يرد على المسروق . ٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمراً : أن لا قطع
عليه .
٦٢٦ - وأجمعوا على تحريم الخمر ٦٢٧ - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ . ٦٢٨ - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض : وهي والرجل سواء في حكم الاسلام .
(۱) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني، قاضي البصرة ، ولد سنة ( ٤٦ ) ه . وتوفي سنة (۱۲۲) هـ . أنظر : وفيات الأعيان : ١/ ٢٤٧
—
ص ٦٨