الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٦

وولداً ذكوراً أو إناثاً ، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم (1) . ۳۲۰ - وأجمعوا على أن القاتل عمداً لا يرث من مال من قتله ، ولا من ديته شيئاً . ٣٢١ ـ وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله . ٣٢٢ - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين ، فحكمه حكم أهل الاسلام ، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك ، يرثهم ويرثونه ، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه . ۳۲۳ - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى ، أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حياً ، فاستهل . ٣٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال : هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب اليه ، أن نسبه يثبت بإقراره . ٣٢٥ - وأجمعوا على أن لو أن رجلاً بالغاً من الرجال قال : هذا أبي وأقر له البالغ ولا نسب للمقر معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله ٣٢٦ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة ، ليس هي بمنزلة الرجل ، وانفرد إسحاق (۱) ، وقال : إقرار المرأة جائز . ۳۲۷ - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول ، إن بال من حيث يبول الرجال ، ورث ميراث الرجال ، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة . ۳۲۸ - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة : أنه ممنوع من كسبه ، واستخدامه إلا برضاه (1) أنظر : نيل الأوطار ٦٦/٦ . (۲) هو إسحاق بن ابراهيم بن مخلد ، يعرف بابن راهويه . ولد سنة ( ١٦١ ) ه . وتوفي سنة ( ٢٣٨ ) ه . أنظر : وفيات الأعيان : ۱/ ۱۹۹ - ۲۰۱ . 6 ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.