٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (۱) ٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي أنه أعتق خرج إليه من رقيق المشركين.
الطائف من
يوم
٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للماليك حق ، ولا للأعراب الذين هم من
أهل الصدقة
٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل (۲) جائز
كتاب القضاة
٢٥٣ - وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به ، مما يعلم أن ذلك حرام عليه (۳) من ذلك : أن يحكم له بالمال ويجزم أنه مملوك ، ويحكم له بالقود عن من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه ، ببينات في ثبتت الظاهر ..
٢٥٤ - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب : بينة عادلة ، وقرأ الكتاب على شاهدين ، وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب ، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد . "
٢٥٥ - وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز .
(1) أنظر : فتح الباري ٢٧٤/٦
(۲) النصل : الشهام من النشاب والنبل .
(۳) أنظر : نيل الأوطار ٢٥٥/٨ . كتاب الأقضية والأحكام.
۲۸-
ص ٢٨