الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٣

درهم ٩٩ - وأجمعوا وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا أن الزكاة تجب فيه ، وانفرد الحسن البصري ، فقال : ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة . ۱۰۰ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه ١٠١ - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته . ١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز (۱) عليه الخمس .. ۱۰۳ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه . ١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول ، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه ١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق ، وانفرد أبو ثور فقال : فيه زكاة ١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض (۲) ۱۰۷ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها. عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم . ۱۰۸ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر الحول ففيها خمسة دراهم ) رواه البخاري وأبو داود وهو حديث . ، متفق عليه. صحيح أنظر : نيل الأوطار ، ٤ / ١٣٨ (1) الركاز : وهو ما دفن في زمن الجاهلية من ذهب أو فضة أو نحاس الخ . يوجب فيه الخمس أنظر : نيل الأوطار ، باب ما جاء في الركاز والمعدن ، ١٤٧/٤ . (٢) أنظر : نيل الأوطار للشوكاني ، باب زكاة الفطر ، ١٧٩/٤ ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.