الرأي من من ناحية استخدام مثل هذه الملكية المرهونة بمعرفة المرتهن . فيعتقد بعض فقهاء الحنفية أنه ليس مباحاً البتة أن ينتفع المرتهن بالرهن حتى ولو أذن الراهن له بذلك ، لأن هذا يكون بمثابة الربا، ولكن أكثر هم يرون أن المرتهن يجوز له أن ينتفع به باذن من الراهن بشرط ينص على هذا وقت العقد (۱) . وطبقاً لمذهب أحمد بن حنبل فان الضمان (الشيء المرهون ( اذا كان شيئاً يحتاج الى صيانة ورعاية مثل حيوان فانه يمكن للمرتهن أن ينتفع به مقابل ما ينفقه على العناية به . وفي هذه الحال فان موافقة الراهن تكون غير مطلوبة . ولكن إذا كان. الشيء المرهون لا يحتاج الى عناية ورعاية فان موافقة الراهن تصبح مطلوبة للانتفاع به
وفي حالة ما اذا كان الرهن لقضاء دين من نوع القرض فلا يعطي مثل هذا الاذن حق الحصول على منفعة ، لانه في هذه الحالة يكون بمثابة الربا . وبالمثل فانه ليس من الشرع . ان ينتفع الراهن من الرهن بدون إذن. المرتهن . ولكن اذا لم يوافق الطرفان على الانتفاع بالشيء المرهون فسيظل دون أن يدر دخلاً ثم يتلف ويضيع سدى ، ومثل هذا التلف والخسارة قد حرمها النبي عمان (۲)
وبتحليل الحجج السابق ذكرها نستنتج أن الخلاف في الرأي مرجع
(۱) في نفس الكتاب
ص ٣٣٥
حمه
(۲) ابن قدامة « المغني - كتاب الرهن » جزء ٤ ص ٣٩١ عبد الرحمن « المذاهب
الأربعة - كتاب الرهن » مجلد ۲ ص ۳۳۷.
- ١٤٣ -
ص ١٤٣