หา
إلى زيادة النفقات العامة ، إذ أصبحت الدولة ، نتيجة لانتشار هذه النزعات ، مسئولة عن التوازن الاجتماعي والاقتصادى على صورة واسعة ، كما أصبحت ، وبدرجات متفاوتة ، مسئولة عن القيام بالإنتاج ، وعن استغلال الموارد القومية . وبذلك أصبحت الدولة ، في طورها الجديد ، منتجة للثروة بالإضافة إلى كونها مستهلكة وموزعة لها . ويمكن القول إذن إن انتشار النزعات الاشتراكية قد أدى إلى التوسع فى النفقات الاجتماعية رغبة فى رفع مستوى معيشة الطبقات ذات الدخول المحدودة ، وذلك بسبب اتساع نطاق تملك الدولة لأدوات الإنتاج ، أى بسبب اتساع نطاق القطاع العام . وقد كان هذا العامل من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة حجم النفقات العامة فى مصر ، وخاصة ابتداء من ١٩٦١ حينما ازداد حجم القطاع العام بسبب تأميم المشروعات الهامة والأساسية .
ويتبقى أن ننبه ، في هذا الصدد ، إلى حقيقتين هامتين :
أولاهما - أن التوسع فى التطبيق الاشتراكي يستتبع بالتالي ، وللأسباب السابقة الذكر ، التوسع في النفقات العامة
وثانيتهما - أن التطبيق الكامل للاشتراكية الماركسية ، وهي تنصرف إلى إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، وبالتالى إلى إلغاء كل أنواع النشاط الخاص ، يؤدى إلى التطابق بين النفقات العامة والدخل القومى ، بمعنى أن تستوعب النفقات العامة الدخل القومى كله ، وهو يصدر في هذه الحالة عن النشاط العام وحده . وننبه إلى أن الاتحاد السوفيتى ، وهو ما زال يسمح بالملكية الخاصة لبعض وسائل الإنتاج ، وإن كان ذلك في حدود ضيقة ، لم يصل بعد إلى مرحلة التطابق بين النفقات العامة والدخل القومى ، أى لم يصل بعد إلى مرحلة التطابق
بين النشاط العام والنشاط القومى
.
ص ٧١