أى الحاجة التي يترتب على إشباعها منفعة جماعية ، والتي يقوم النشاط المسام بإشباعها » . وواضح إذن أننا قد اعتمدنا فى هذا التعريف على عنصرين: أولهما طبيعة الحاجة محددة في ضوء المنفعة التي تترتب على إشباعها . وثانيهما - طبيعة النشاط الذي يقوم بهذا الإشباع . ويستتبع الاعتماد ، في التعريف ، على هذا العنصر الثاني الخاص بتحديد من يقوم بالإشباع ، وهل هو النشاط الخاص أم النشاط العام، أن يختلف نطاق الحاجات العامة ، وبالتالى نطاق النفقات العامة ونطاق الإيرادات العامة ، من دولة إلى دولة أخرى ، بل وأن يختلف بالنسبة الدولة نفسها من وقت إلى آخر تبعاً لدور الدولة ، أى تبعاً لطبيعة النظام الاقتصادي والسياسي القائم في الدولة . ويمكن أن نسجل ، بصفة عامة ، أن الحاجات العامة (أى أن قيام الدولة بإشباع الحاجات الجماعية ) آخذة في التزايد مع تقدم المدنية ، ومع تطور الفلسفة التي تسيطر على الجماعة ، وبالتالى مع تطور دور الدولة وانتقالها من طور «الدولة الحارسة ) إلى طور « الدولة المتدخلة » ثم إلى طور « الدولة الاشتراكية » .
ففي ظل ( الدولة الحارسة » اقتصر نشاط الدولة ، كما حدده آدم سميث،
على القيام بواجبات ثلاثة و هى : الدفاع ، وإقامة العدالة ، والقيام بالأعمال العامة والمنظمات العامة اللازمة للجماعة ، والتي ليس من طبيعتها أن تعطى دخلاً يغطى نفقاتها ، والتي لا يقبل الأفراد ، لهذا السبب ، على الإنفاق عليها (). وتتمثل هذه الأعمال أساساً فيما يلزم لتسهيل التجارة ، وفى نشر التعليم وفي المحافظة على الصحة العامة . ومن الملاحظ أن هذا الواجب الثالث هو ما يشكل ما يعرف في اللغة المعاصرة بالإنفاق على الأغراض الاقتصادية والاجتماعية ، وأنه كان محدود النطاق بالقياس إلى الواجبين الآخرين. وقد أخذت هذه الأغراض بعد ذلك ، في ظل الدولة المتدخلة ، أهمية كبيرة ، ثم أصبح الإنفاق عليها يشكل ، في ظل الدولة الاشتراكية » ، جزءاً أساسياً من ، جزءاً أساسياً من النفقات العامة ..
·D
ويمكن القول بأن النظام الرأسمالي يضيق بطبيعته من الحاجات العامة التي
Adam Smith The Wealth of Nations, Book V, Chap. I.
(1)
ص ٧