!
ورؤوس الأموال المعطلة . وواضح أن لهذا التقسيم أهمية تحديد نطاق النشاط المالي . ولذلك يكون من الضروري أن نحدد كلاً من هذين القسمين ، وأن نحدد
طبيعة الحاجات العامة .
ولقد كانت هذه الطبيعة موضع خلاف بين كتاب المالية العامة ، فقد ترددوا ، وهم بصدد تحديدها ، بين عدة معايير (۱) :
ا - فقد اعتمد منهم فريق أول ، في تحديد طبيعة الحاجات العامة ، على طبيعة من يقوم بالإشباع ، أى على المقابلة ، فى مجال تحديد من يقوم بالإشباع ، بين النشاط الخاص الذى يهدف إلى إشباع الحاجات الخاصة والنشاط العام الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة . وانتهى هذا الفريق إلى تعريف الحاجات العامة بأنها الحاجات التى تقوم السلطة العامة بإشباعها عن طريق الإنفاق العام . وواضح أن هذا التعريف يعتمد في التفرقة بين الحاجات الخاصة والحاجات العامة على تحديد من يقوم بالإشباع ، وهل هو النشاط الخاص أم النشاط العام ، وأنه لا يلقى ضوءاً على طبيعة الحاجات العامة . ولذلك فلا يمكن الاعتماد عليه في أن تفرق مقدماً ، وقبل الإنفاق ، بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة ومع ذلك يظل لهذا المعيار ميزة البساطة فى التطبيق وميزة الواقعية . ولذلك فسنعود إلى لاعتماد عليه مع إضافة عنصر آخر إليه .
٢ - ويعتمد فريق ثان في تحديد الحاجات الخاصة والحاجات العامة على تحديد الشخص الذي يحس بالحاجة . فالحاجة تكون خاصة إذا كان الذى يحس بها أحد الأفراد ، وتكون عامة إذا كانت الجماعة هي التي تحس بها ، أى أن الحاجة الخاصة هي الحاجة الفردية والحاجة العامة هي الحاجة الجماعية . وواضح أن هذا المعيار يلقى ضوءاً على طبيعة الحاجة ، ولكنه يعيبه أن الاحساس بالحاجات الجماعية إنما يتم هو الآخر خلال أفراد الجماعة ، وعلى ذلك فإن المعيار الذي يعتمد
هوا
(
Alin Barrère : Science des Finances et Législation Finan cière, 1950, pp. 13-15. « Politique Financière » Paris, Dalloz, 1958, pp. 33-36.
ص ٤