١٦٦ -
تنقسم من حيث غرضها إلى ثلاثة أنواع ، وهي النفقات التحويلية الاجتماعية ، والنفقات التحويلية الاقتصادية ، والنفقات التحويلية المالية ، وتشكل النفقات التحويلية أداة هامة من أدوات إعادة التوزيع ، أداة تزداد أهميتها مع التزايد المستمر في حجم هذا النوع من النفقات .
ثانياً - أثر النفقات الحقيقية ] : رأينا أن النفقات الحقيقية تؤدى بطريق مباشر إلى زيادة الدخل القومى ، أى أنها تؤدى إلى خلق دخول جديدة ، وهو ما يعنى أنها تسهم في التوزيع الأولى للدخل القومى ، ولكن لا يصح أن يفهم ذلك أن هذه النفقات الحتميقية لا تسهم في إعادة توزيع الدخل القومى . فمن
المتصور أن تؤدى هذه النفقات إلى إعادة التوزيع بثلاث طرق :
١ - تؤدى النفقات الحقيقية التي تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية ، ومثلها النفقات التعليمية والثقافية والصحية ، بالإضافة إلى ما تؤدى إليه من زيادة الدخل القومى ، ومن توزيع دخول جديدة ، إلى إعادة توزيع الدخل القومى ، وذلك إذا ما قامت الدولة بتوزيع الخدمات المترتبة عليها بالمجان أو بأتمان تقل عن نفقة الإنتاج . وقد أدى هذا الأثر الذى تباشره النفقات الاجتماعية (الحقيقية) في إعادة توزيع الدخل القومى ببعض الكتاب الى استخدام تعبير النفقات التحويلية للدلالة على النفقات التي تعيد توزيع الدخل القومي في صالح الطبقات ذات الدخول المحدودة (1) .
٢ - قد تشتمل الأجور والمرتبات التي تمنحها الدولة على نفقة تحويلية في جزء منها ، وذلك إذا ما تعدت هذه الأجور والمرتبات قيمة الخدمات المدفوعة مقابلها . ولا شك أن التأكد من هذا الوضع يستلزم معرفة القيمة السوقية للخدمات المدفوعة مقابلها هذه النفقات ، وهو أمر ليس سهلاً ، وذلك نظراً لتأثر القيمة السوقية لهذه الخدمات بالقيمة التي تحددها الدولة لها . ولذلك قد يكون من الأسهل اعتبار الأجور والمرتبات نفقات حقيقية في كليتها .
(۱) راجع هذا المؤلف ص ١٠٥ – ١٠٦ .
ص ١٦٦