المالية العامة — الصفحة ١٣٦

- ١٣ ونبدأ دراستنا بعرض أثر النفقات العامة في المالية العامة : أثر النفقات العامة في الكميات المالية : يمكن أن نقسم آثار النفقات العامة في النطاق المالى إلى نوعين : أولهما - أثر النفقات العامة في الإيرادات العامة : ودون أن نكون في حاجة إلى الاستعانة بالقاعدة التقليدية التي تنصرف إلى أولوية النفقات العامة على الإيرادات العامة ، وهى تلك القاعدة التي تجعل من القفقات العامة محدداً للايرادات العامة ، فمن المؤكد أن زيادة النفقات العامة تستتبع بالضرورة زيادة الإيرادات العامة اللازمة لتغطيتها ؛ كما أن تنوع النفقات العامة يستتبع أيضاً ، وعلى ما قدمنا عند الحديث عن النفقات العادية والنفقات غير العادية ، تنوع هذه الإيرادات العامة ، ويستتبع على وجه الخصوص التوسع في الالتجاء إلى القروض وإلى الإصدار الجديد . ومعنى ذلك إذن أن زيادة النفقات العامة وتنوعها لا يستلزمان فحسب زيادة الإيرادات العامة ، بل يستلزمان أيضاً وبالإضافة إلى ذلك تغيير بنيانها . وثانيهما - أثر النفقات العامة فى المقدرة المالية القومية : تؤدى النفقات العامة ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، إلى خلق سلع وخدمات ، أى إلى زيادة الناتج القومى ، وهو يشكل الوعاء الذى تستمد منه الإيرادات العامة ، وهو ما يعنى فى النهاية زيادة المقدرة المالية للاقتصاد القومى ؛ أي ما يعنى زيادة حصيلة الضرائب ، وهى ما تعرف بالمقدرة التكليفية القومية ، وما يعنى زيادة المقدرة القومية على تقديم القروض العامة . أثر النفقات العامة في الكميات الاقتصادية : وبعد أن عرضنا أثر النفقات العامة في الكميات المالية ننتقل إلى دراسة أثر هذه النفقات في الكميات الاقتصادية المختلفة . وهنا ننبه إلى أمرين : أولهما - أن النفقات العامة ، وعلى ما سنرى ، تؤدى ، نتيجة لمجرد وجودها ، وحتى ولو لم تهدف إلى ذلك ، إلى التأثير في مختلف الكميات
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.