الفصل الرابع
احداث العقود ورأي ابن تيمية فيها
يقول العلامة ابن تيمية في المجلد الثالث من فتاويه في بحث جواز احداث العقود والشروط فيها ما نصه :
القول الأول
أن يقال ان الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر، الا ما ورد الشرع باجازته، وهذا قول اهل الظاهر، وكثير من اصحاب ابي حنيفة والشافعي وطائفة من اصحاب مالك واحمد تبني على هذا، وان الامام احمد قد يعلل احياناً بطلان العقد في كونه لم يرد به اثر ولا قياس
كما قاله في إحدى الروايتين في وقف الانسان على نفسه ..
اما اهل الظاهر فلم يصححوا لا عقداً ولا شرطاً الا ما ثبت جوازه بنص او اجماع، واذا لم يثبت جوازه أبطلوه، واستصحبوا الحكم الذي قبله وطردوا ذلك طرداً جارياً، لكن خرجوا في كثير منه الى اقوال
انكرها عليهم غيرهم.
وعمدة الظاهرية فيما ذهبوا اليه ما روي في الصحيحين من حديث
ص ١٣٦