ثم بين أن هذا التعليل أفاد أن ذكر الوقت جاء على سبيل المثال وأن
الضابط في ذلك : هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان . وحكى عن بعض الحنابلة : جواز تأخير الصلاة في الوقت الموسع ما لم يظن مانعا من الفعل كموت وحيض ونحوه .
،
وكذلك من يقدر على شرطها في أول الوقت ليس له تأخيرها عند وجود الشرط. وذكر أن المكلف إذا لم يبادر بفعل العبادة، وبان له خطأ ظنه، بأن عاش، ففعل بعد الوقت الذي ظنه ، فان من الحنابلة من يقول : يكون ما فعله
قضاء.
روایتان .
ثم ذكر فروعا كثيرة تتفرع عن المسألة منها :
1 - إذا طلق امرأته يظنها أجنبية، فبانت زوجته : هل تطلق أو لا؟
٢ ــ لو وطيء امرأته ظاناً أنها أجنبية، فهل تحل لمن طلقها ثلاثاً أو لا؟ .
في المسألة قولان المذهب أنها تحل ويأثم على نيته . ٣ ـ إذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع، فبان بعد الصلاة مبتدعا :
أعاد. وهذا على القول بعدم صحة إمامة المبتدع . - إذا حمل نجاسة ظانا أنها من الطاهرات، ثم تبين له أنها نجاسة، فهل تلزمه الإعادة أو لا؟ في المسألة روايتان .
-
،
ه ـ إذا قتل من يظنه أو يعلمه ذميا أو عبداً فبان أنه قد عتق ، أو أسلم أو قتل رجلا يظنه قاتل أبيه فلم يكن : فهل يجب القود أو لا؟ في المسألة قولان
المذهب الوجوب .
٦ ـ إذا غلب على ظنه أن صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين أنها لم تتم،
فثلاث روايات ثالثها تبطل صلاة المأموم دون الإمام .
،
- لو أكل يظن ، أو يعتقد أنه ليل، فبان نهارا في أوله أو آخره فهل يجب
القضاء أو لا؟ المذهب وجوب القضاء .
_VE_
ص ٧٤