الكتاب الثالث. وهي قاعدة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (۱). ذكر المؤلف - رحمه الله - الخلاف في القاعدة، وأن الفروع مختلف فيها على
الراجح
وأورد طائفة مما يتفرع عن هذه القاعدة ومنها : ١ - إذا وهب بشرط الثواب، فهل يكون بيعاً اعتباراً بالمعنى، أو هبة اعتباراً باللفظ؟ الأصح الأول.
٢ - إذا قال : بعتك، ولم يذكر ثمنا ، فإن نظر إلى المعنى انعقد هبة وإن
فاسد .
نظر إلى اللفظ فهو بيع ٣ ـ إذا قال : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فليس بسلم قطعا، ولا ينعقد بيعا على الأظهر لاختلاف اللفظ والثاني : نعم، نظرا إلى
المعنى .
6
٤ ـ إذا قال لمن عليه الدين وهبته منك، ففي اشتراط القبول وجهان :
أحدهما : يشترط اعتبارا بلفظ الهبة .
والثاني : لا اعتبار بمعنى الإبراء.
ه ـ إذا قال : استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها، فالأصح أنه
-
إجارة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة .
والثاني : أنه : أنه يصح مساقاة، نظرا إلى المعنى .
٦ - إذا عقد الإجارة بلفظ البيع فقال : بعتك منفعة هذه الدار شهرا، فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى .
،
- إذا قال : قارضتك على أن كل الربح لك فالأصح أنه قراض فاسد رعاية للفظ والثاني : قراض صحيح رعاية للمعنى
،
.
- إذا قصد بلفظ الإقالة البيع، فقيل يصح بيعا نظرا للمعنى، وقيل
لا يصح نظرا إلى اختلاف اللفظ.
(۱) الأشباه والنظائر ص ١٦٦ - ١٦٩ .
٦٥ -
ص ٦٥