القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه — الصفحة ٦٥

الكتاب الثالث. وهي قاعدة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (۱). ذكر المؤلف - رحمه الله - الخلاف في القاعدة، وأن الفروع مختلف فيها على الراجح وأورد طائفة مما يتفرع عن هذه القاعدة ومنها : ١ - إذا وهب بشرط الثواب، فهل يكون بيعاً اعتباراً بالمعنى، أو هبة اعتباراً باللفظ؟ الأصح الأول. ٢ - إذا قال : بعتك، ولم يذكر ثمنا ، فإن نظر إلى المعنى انعقد هبة وإن فاسد . نظر إلى اللفظ فهو بيع ٣ ـ إذا قال : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فليس بسلم قطعا، ولا ينعقد بيعا على الأظهر لاختلاف اللفظ والثاني : نعم، نظرا إلى المعنى . 6 ٤ ـ إذا قال لمن عليه الدين وهبته منك، ففي اشتراط القبول وجهان : أحدهما : يشترط اعتبارا بلفظ الهبة . والثاني : لا اعتبار بمعنى الإبراء. ه ـ إذا قال : استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها، فالأصح أنه - إجارة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة . والثاني : أنه : أنه يصح مساقاة، نظرا إلى المعنى . ٦ - إذا عقد الإجارة بلفظ البيع فقال : بعتك منفعة هذه الدار شهرا، فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى . ، - إذا قال : قارضتك على أن كل الربح لك فالأصح أنه قراض فاسد رعاية للفظ والثاني : قراض صحيح رعاية للمعنى ، . - إذا قصد بلفظ الإقالة البيع، فقيل يصح بيعا نظرا للمعنى، وقيل لا يصح نظرا إلى اختلاف اللفظ. (۱) الأشباه والنظائر ص ١٦٦ - ١٦٩ . ٦٥ -
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.